تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٢٥

باب الاختلاف في الشهادة

الثالثة : ادعى الكفيل الايفاء وشهد على البراءة تقبل ، ولا يرجع الكفيل على الأصيل ويرجع

الطالب على الأصيل كأنه أبرأ الكفيل ، وإبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل .

الرابعة : ادعى عشرة آلاف فشهدوا له بمبلغ عشرة آلاف تقبل ، لان المبلغ في عرفنا هو القدر ،

فإنهم يقولون قبضت مبلغ كذا : أي قدره .

الخامسة : ادعت على زوجها أنه وكل وكيلا فطلقها وشهدا أنه طلقها بنفسه تقبل .

السادسة : ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل لان وجه التوفيق ممكن .

السابعة : ادعى المديون الابراء وشهدوا أن المدعي صالح المدعى عليه بمال معلوم تقبل إن كان

الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض بالاسقاط .

الثامنة : ادعى عليه خمسة دنانير بوزن سمرقند وشهدوا بها بوزن مكة تقبل إن تساوي الوزنان أو

وزن مكة أقل لا أكثر .

التاسعة : ادعت أنها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدا أن زوجها أعطاها إياها

مهرها من غير أن يجري العقد بينهما تقبل .

العاشرة : ادعى المديون الايصال إلى الدائن متفرقا وشهد شهوده بالايصال مطلقا أو جملة لا تقبل ،

فالمستثنى ثلاثة عشر . قلت : إنما يكون من ذلك بحذف لا من الأخيرتين ، لكن ما يأتي في الفروع

صريح في ذلك لا قال : وسيأتي قريبا ثمانية ذكرت منها أربعة عند قوله : وكذا في كل قول جمع مع

فعل ، والأربعة الباقية هو الايداع والغصب والعارية والديون . الثانية والعشرون : الشراء من مجهول

المذكورة في الشرح . الثالثة والعشرون : إذا ادعى القبض مع الشراء فشهدا على الملك المطلق تقبل ا ه‍ .

ثم اعلم أنه في الحقيقة لا استثناء ، لان المخالفة المانعة أن يكون المشهود به أكثر ، ففي كل صورة

قالوا بالمنع إنما هو لكونه أكثر من المدعي ، وفي كل موضع قالوا بالقبول مع صورة المخالفة فإنما هو

لكون المشهود به أقل أو كان ذلك في عتق الجارية وطلاق المرأة يعرف ذلك بالتأمل في كلامهم .

قوله : ( وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى ) أي عند أبي حنيفة ، ويكفي عندهما الاتفاق بالمعنى ،

والمراد باتفاقهما لفظا تطابق لفظيهما على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن ، فلو ادعى على

آخر مائة درهم فشهد واحد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عنده

في شئ لعدم الموافقة لفظا ، وعندهما يقضي بأربعة ، وكذا إن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم

تقبل عنده ، وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي ألفين . ويأتي تمامه قريبا . قوله : ( إلا في

اثنين وأربعين مسألة الخ ) أقول : قد وجد في كثير من النسخ زيادة عقيب الوقف عد فيها هذه عن

الزواهر سردا ، ومع ذلك فهي خالية عن الأربعة المذكورة هاهنا شرحا : أعني ما لو شهد أحدهما ببيع

أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالاقرار به وأحببت ذكرها هنا لفائدة لا تخفى . قال في البحر :

وخرج عن ظاهر قول الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة .

الأولى : شهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر له بألف درهم تقبل ا ه‍ . كذا

في العمدة ، وهذا قول أبي يوسف ورجحه الصدر ، وقالا : لا تقبل ، ومثلها كما في خزانة الأكمل ،

إذا شهد أحدهما بالطلاق والآخر بالاقرار به ، وزاد في الولوالجية : ما لو شهد أحدهما على قرض مائة

درهم والآخر على إقرار بذلك ط .