تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

باب الاختلاف في الشهادة

وفي البزازية : ادعى الشراء منذ شهرين فشهدا بالشراء منذ شهر قبلت وبقلبه لا . قوله : ( تقدم

الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها ) فيه إشارة إلى أن ما لا يشترط فيه الدعوى لا يضر فيه مخالفتها

للشهادة ا ه‍ ، أي لان الشهادة حيث قبلت بلا دعوى فوجود المخالفة كلا وجود .

وفي جامع الفتاوى : ادعت على زوجها أنه وكل وكيلا على الطلاق فطلقني فشهد الشهود أنه

طلقها بنفسه يقع الطلاق .

قال في العناية : الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل ، قد عرفت معنى الشهادة

فأعلم أن الدعوى هي مطالبة حق في مجلس من له الخلاف عند ثبوته ، وموافقتها هو أن يتحدا نوعا

وكما وكيفا ومكانا وزمانا وفعلا وانفعالا ووصفا وملكا ونسبة ، فإنه إذا ادعى على آخر عشرة دنانير

وشهد الشاهد بعشرة دراهم ، أو ادعى عشرة دراهم وشهد بثلاثين ، أو ادعى سرق ثوب أحمر وشهد

بأبيض ، أو ادعى أنه قتل وليه يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة ، أو ادعى شق زقه

وإتلاف ما فيه به وشهد بانشقاقه عنده ، أو ادعى عقارا بالجانب الشرقي من ملك فلان وشهد بالغربي

منه ، أو ادعى أنه ملكه وشهد أنه ملك ولده ، أو ادعى أنه عبده ولدته الجارية الفلانية وشهد بولادة

غيرها لم تكن الشهادة موافقة للدعوى . وأما الموافقة بين لفظيهما فليست بشرط ، ألا ترى أن المدعي

يقول ادعى علي غريمي هذا والشاهد يقول أشهد بذلك ، واستدل المصنف رحمه الله تعالى على

ذلك بقوله : لان تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها

وانعدمت فيما تخالفها ، أما تقدمها فيما شرط لقبولها فلان القاضي نصب لفصل الخصومات فلا بد

منها ، ولا نعني بالخصومة إلا الدعوى . وأما وجودها عند الموافقة لعدم ما يهدرها من التكذيب . وأما

عدمها عند المخالفة فلوجود ذلك ، لان الشهادة لتصديق الدعوى ، فإذا خالفتها فقد كذبتها فصار

وجودها وعدمها سواء . وفيه بحث من وجهين .

أحدهما : أنه قال : تقدم الدعوى شرط قبول الشهادة وقد وجدت فيما توافقها وهو مسلم ،

وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط .

والثاني : أنه عند المخالفة تعارض كلام المدعى والشاهد ، فلما المرجح لصدق الشاهد حتى اعتبر

دون كلام المدعي ؟ والجواب عن الأول أن علة قبول الشهادة التزام الحاكم سماعها عند صحتها وتقدم

الدعوى شرط ذلك ، فإذا وجد فقد انتفى المانع فوجب القبول بوجود العلة وانتفاء المانع ، لا أن وجود

الشرط استلزم وجوده . وعن الثاني بأن الأصل في الشهود العدالة لا سيما على قول أبي يوسف ومحمد

رحمهما الله تعالى ، ولا يشترط عدالة المدعي لصحة دعواه فرجحنا جانب الشهود عملا بالأصل اه‍ .

قال في الحواشي السعدية : أما وجودها عند الموافقة فظاهر ، وأما عدمها عند المخالفة فكذلك

لظهور أن ليس المراد من تقدم الدعوى تقدم أية دعوى كانت بل تقدم دعوى ما يشهد به الشهود .

وتمامه فيها . قوله : ( فإذا وافقتها قبلت ) أي وافقتها معنى ، وصدر الباب بهذه المسألة مع أنها ليست من

الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين ، ألا ترى أنهما لو اختلفا لزم اختلاف

الدعوى والشهادة كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة . سعدية .