تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٩٠

مطلب شهد أن الدائن أبرأهما وفلانا عن الانف

قلت : نعم ، لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لثبوت أمر يسقطهم عن حيز القبول ، ولذا لو

عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ، ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق

لهم مجال التعديل ا ه‍ . وهذا معنى كلام القهستاني . وكذلك صدر الشريعة ومنلا خسرو يرجع إلى ما

ذكره ابن الكمال كما يأتي توضيحه قريبا .

والحاصل : أن البينة القاضية على الجرح المجرد غير مقبولة إلا أنها تورث شبهة فلذلك لا يكون

للقاضي أن يقضي ما لم تزك الشهود ، وأن الذي ذكره في البحر عن الكافي لا ينافيه ما بعده ، فإن الرد

كان لسؤال القاضي عن الشهود لا لمجرد دعوى الخصم إذ هي غير مسموعة ، وبالله تعالى التوفيق .

قوله : ( ولو قبله قبلت ) أي من حيث كونها طعنا في العدالة حتى يمنع القاضي عن قبول شهادتهم

والحكم بها حتى يعدلوا ، فإذا عدلوا بعد هذا الطعن تقبل شهادتهم ، وليس المراد أن هذا الطعن أثبت

أمرا فيهم يسقطهم عن حيز القبول ولو عدلوا ، وهذا ما قاله ابن الكمال ، وهو لا ينافي ما ذكره

صاحب الدرر من قبولها قبل التعديل على الجرح المجرد ، فإنه وإن قال بذلك يقول إنهم لو عدلوا بعده

تقبل شهادتهم ، فرجع الخلاف لفظيا .

والذي ذكره الواني مجيبا به عن ابن الكمال حاصله : أن مراده أن الشهادة بالفسق المجرد ليست

شهادة حقيقية سواء كانت قبل التعديل أو بعده ، بل هو إخبار محض بدليل قبول خبر الواحد : أي قبل

التعديل ، فإذا لم تكن شهادة لا يكون مما نحن فيه ، لان الباب معقود لمن تقبل شهادته ومن لا تقبل إلا

في الأعم ، فقول ابن الكمال لا تعتبر : أي لا تعد شهادة ولو قبل التعديل ا ه‍ . إذ لو عدت شهادة لما

قبلت شهادة المطعون فيهم به إذا عدلوا ، وأنت ترى أن هذا راجع إلى ما ذكرناه أولا اه‍ . ط .

أقول : وأنت إذا حققت النظر يظهر لك عدم المخالفة بين كلامهم جميعا كما تقدم ، فكلام

السراج محتمل لقبولها على المجرد قبل التعديل . نعم ظاهره عدم القبول ، والمراد به أنها لا تثبت أمرا

يسقطهم عن حيز القبول ، أما ثبوت الطعن بها وعدم الحكم بشهادة المجروحين ما لم يعدلوا فلا كلام

فيه ، وهذا ما قاله صدر الشريعة في شرح الوقاية ، وهو ما حققه منلا خسرو أيضا من أنها أفادت

الدفع : أي عدم العمل بتلك قبل التعديل ولذا استوضح عليه بقبول خبر الواحد .

وحاصله : تسليم إفادتها مجرد الطعن لا إثبات فسق الشاهدين الرافع لقبول ما لم تمض مدة يظهر

فيها حسن حالهما ويعدلوا بعدها ، وهذا أيضا معنى قول القهستاني : لا يلتفت إلى هذه الشهادة : أي

لا يثبت بها فسقهم فتدبره . قوله : ( وذكر وجهه ) أي منلا خسرو في الدرر حيث قاله جوابا عن سؤال

حاصله : لماذا قبل خبر الواحد قبل التعديل وإن كان بمجرد ولم يقبل بعد التعديل إلا نصاب شهادة ولا

بد أن يكون غير مجرد ما نصه :

أقول : تحقيقه أن جرح الشاهد قبل التعديل دفع للشهادة قبل ثبوتها وهي من باب الديانات ،

ولذا قبل فيه خبر الواحد ، وبعد التعديل رفع الشهادة بعد ثبوتها حتى وجب على القاضي العمل بها إذا

لم يوجد الجرح المعتبر . ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع ، وهو السر في كون الجرح