تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٨٨

مطلب شهد أن الدائن أبرأهما وفلانا عن الانف

للشاهد . قوله : ( في ذلك ) أي فيما في الذمة ، وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض . ووجه

قول أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار

كل شاهدا لنفسه كما ذكرناه آنفا . قوله : ( بخلاف الوصية بغير عين ) كما لو شهد كل فريق للآخر بأن

الميت أوصى له بالثلث فإنها لا تقبل اتفاقا ، لان حقهم في التركة وهو الثلث وهو مقسوم بينهما فهي

شهادة في مشترك بينهم وهو حق شائع في جميع المال ، فكانت شهادة الشريك لشريكه وهو لا يصح ،

بخلاف شهادة اثنين أن الميت أوصى بهذا المعين لهذين الشخصين ثم شهد المشهود لهما للشاهدين

بمعين آخر فإنه لا شركة في ذلك لان كلا شهد بعين أخرى فلم يبقوا شركاء ، فافهم . قوله : ( على

أجنبي ) الظاهر أنه غير قيد . تأمل . ذكره سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( في ظاهر الرواية ) لعدم

التهمة . قوله : ( بالغ ) احترز به عن الصبي فإن شهادته له لا تقبل للتهمة . قوله : ( ولو شهدا في ماله )

بأن شهدا للكبير بشئ على الميت . قوله : ( ولو لصغير ) أو لصغير وكبير جميعا على أجنبي كما في

الهندية . قوله : ( وسيجئ في الوصايا ) حاصله أنه لو شهد الوصيان لكبير بمال الميت لا تقبل

شهادتهما ، لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول لأنفسهما عند غيبة الوارث ، بخلاف شهادتهما

للكبير في غير التركة لعدم التهمة ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقالا : إذا شهد الوارث كبير

يجوز في الوجهين ، لا ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت إذا كانت الورثة كبارا . أفاده

العيني . وهذا التفصيل لم يذكره فيما يأتي . قوله : ( على جرح بالفتح ) أي فتح الجيم لغة من جرحه

بلسانه جرحا : عابه ونقصه ، ومنه جرحت الشاهد : إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته . كذا في

المصباح . وفي الاصطلاح : إظهار فسق الشاهد ، فإن لم يتضمن ذلك إثبات حق لله تعالى أو للعبد فهو

جرح مجرد . وإن تضمن إثبات حق الله تعالى أو للعبد فهو غير مجرد ، والأول هو المراد من إطلاقه كما

أفصح به في الكافي وهو غير مقبول ، مثل أن يشهدوا أن شهود المدعي فسقة أو زناة أو أكلة ربا إلى

آخر ما يذكره المصنف ، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . وأما الثاني : أعني غير المجرد فهو كما لو

أقام المدعى عليه البينة أنهم زنوا ووصفوا الزنا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد إلى

آخر ما يذكره المصنف أيضا . قوله : ( أي فسق ) هذا المعنى لا يوافق واحدا مما ذكرنا من تفسير الجرح ،

إلا أن يكون بتقدير مضاف : أي إظهار فسق . قوله : ( مجرد عن إثبات حق الله تعالى الخ ) في

القهستاني : المجرد ما لم يترتب عليه ما يترتب على الجرح من رفع الخصومة عن المشهود عليه عن إثبات

حق لله تعالى كالحد ، فلا يدخل التعزير لأنه يدفعه بالتوبة ، لان التعزير إذا كان حقا لله تعالى يسقط

بالتوبة ، بخلاف الحد فإنه لا يسقط بها ، ويدل عليه أنهم مثلوا للمجرد بأكل الربا مع أنه يوجب التعزير

فتعين إرادة الحدود اه‍ . بحر . وفيه من باب التعزير : قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت بالبينة فسقه

ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته ، لان الشهادة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل ، بخلاف ما إذا

قال يا زاني ثم أثبت زناه بالبينة تقبل لأنه متعلق الحد ، ولو أراد إثبات فسقه ضمنا لما تصح فيه