تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

مطلب شهد أن الدائن أبرأهما وفلانا عن الانف

في السراج اه‍ . أو يداوم عليه كما ذكره الشارح . قوله : ( أو يأكل الربا ) أي يأخذ القدر الزائد على ما

يستحق لأنه من الكبائر ، فالمراد بالاكل الاخذ ، وإنما ذكره تبعا للآية الكريمة : * ( الذين يأكلون الربا )

* ( البقرة : 572 ) وإنما ذكر في الآية لأنه أعظم منافع المال ولأن الربا شائع في المطعومات ، والمراد بالربا

القدر الزائد لا الزيادة ، وهي المرادة في قوله تعالى : * ( وحرم الربا ) * ( البقرة : 571 ) كما بيناه في بابه

بحر . قوله : ( قيدوه بالشهرة ) لان الانسان قلما ينجو من العقود الفاسدة وكل ذلك كالربا ، فلو أطلق

عدم القبول عن قيد الشهرة للزم الحرج . قال في البحر : وهو أولى مما قيل لان الربا ليس بحرام محض

لأنه يفيد الملك بالقبض كسائر البياعات الفاسدة وإن كان غاصبا مع ذلك فكان ناقصا في كونه كبيرة ،

بخلاف أكل مال اليتيم ترد شهادته بمرة .

والأوجه ما قيل لأنه إن لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة به ،

ولا يصح قوله إنه ليس بحرام محض بعد الاتفاق على أنه كبيرة ، والملك بالقبض شئ آخر وهذا أقرب

ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالادمان . وأما أكل مال اليتيم فلم يقيد أحد ، وأنت

تعلم أنه لا بد من الظهور للقاضي فلا فرق بين الربا ومال اليتيم .

والحاصل : أن الفسق في نفس الامر مانع شرعا ، غير أن القاضي لا يرتب ذلك إلا بعد ظهوره

له فالكل سواء في ذلك . وأما الكل مال اليتيم فلم يقيده أحد ، ونصوا أنه بمرة ، وأنت تعلم أنه لا بد

من الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكان بمرة يظهر لأنه يحاسب فيعلم أنه

انتقص من المال . فتح مع زيادة . قوله : ( ولا يخفى أن الفسق ) أي ولو بأكل مال اليتيم . قوله :

( يمنعها ) أي الشهادة . قوله : ( لا يثبت ذلك ) أي الفسق المانع . قوله : ( إلا بعد ظهوره له ) انظر هل

يكفي في الظهور له إخبار الشاهدين له ؟ والمراد بالشهرة حينئذ أن يشتهر عندهما حاله . قوله : ( فالكل )

أي كل المفسقات لا خصوص الربا . سائحاني . قوله : ( سواء ) خلافا لمن فرق فقال : يأكل مال اليتيم

مرة ترد ، ويشترط الشهرة في الربا وقد علمت ما عليه المعول فلا تغفل . قوله : ( بحر ) وأصل العبارة

للكمال في الفتح كما قدمناها مع زيادة . قوله : ( فليحفظ ) أي هذا التوفيق .

أقول : لكن نظر فيه السائحاني بقوله : والصواب ما قالوه من أن الربا يفيد الملك بالقبض والملك

مبيح للاكل فكان ناقصا في كونه كبيرة اه‍ . والأولى أن يقولوا : فكان ناقصا في إسقاط العدالة ، وإلا

هو كبيرة كما لا يخفى كما قدمناه قريبا ، وأما أكل مال اليتيم فبمرة تسقط عدالته : يعني لعدم الشبهة .

قوله : ( أو يبول أو يأكل على الطريق ) أي في الطريق على حد : * ( ودخل المدينة على حين غفلة ) *

( القصص : 51 ) ولا بد أن يكون بمرأى من الناس ، وإنما منعا لدلالتهما على ترك المروءة ، وإذا كان

الشاهد لا يستحي من مثل ذلك لا يمتنع من الكذب فيتهم ، وانظر حكم ما لا يعد أكلا عرفا كتعاطي

شرب ومص قصب ونحوه ط .

أقول : الذي يظهر أن هذا مسقط لعدالة أهل الوجاهة من أشراف الناس وعلمائهم ، ويدل عليه

ما قاله في الأشباه في وصية الامام لأبي يوسف رحمه الله تعالى : ولا تشرب من السقاء والسقائين ،