تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

مطلب شهد أن الدائن أبرأهما وفلانا عن الانف

الشعر مع التصفيق بالكف كما قيده في البناية باللهو ، وعبارة الزيادات تفيد التقييد بالشهرة ، بأن يكون

للناس ، فافهم وتأمل . قوله : ( فتأمل ) والوجه أن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لمن كان الغناء

حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ، ونصوا على أن المغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف ،

وحينئذ فكأنه قال : لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها . وتمامه في الفتح وسيأتي قريبا .

قوله : ( وأما المغني لنفسه لدفع وحشيته ) من غير أن يسمع غيره فلا بأس به ولا تسقط عدالته في

الصحيح ، كذا في التبيين . وهو خلاف قول شيخ الاسلام كما علمت مما تقدم . وسئل ابن شجاع عن

الذي يترنم في نفسه ؟ قال : لا يقدح في عدالته . وفي البحر عن الفتح : التغني المحرم هو ما كان

في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكر والمرأة والمعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها ، إلى أن قال : وأما القراءة

بالألحان فأباحها قوم وحظرها قوم ، والمختار إن كانت الألحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدوراتها

فمباح وإلا فغير مباح ، كذا ذكر ، وقدمنا في باب الاذان ما يفيد أن التلحين لا يكون إلا مع تغيير

مقتضيات الحروف فلا معنى لهذا التفصيل اه‍ . قوله : ( في العرس ) والوليمة والأعياد . ومنهم من

جوزه ليستفيد نظم القوافي إلى آخر ما قدمنا قريبا . قوله : ( والمذهب حرمته مطلقا ) هكذا حرر صاحب

البحر مستدلا لما في الزيادات : إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب ، وذكر منها الوصية

للمغنين والمغنيات .

أقول ، هذا على إطلاقه لان كلامنا في أنه متى يكون معصية على أن من أباحه مطلقا عمدة في

المذهب وله دراية في كلام الزيادات ، على أن تصحيح العيني وإطباق المتون هو المذهب كما لا يخفى .

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : إن أراد أنه حرام مطلقا فهو مخالف لما حمله علي في البناية

والعناية ، فإنهما استدلا بعبارة الزيادات على أنه معصية لقصد اللهو فلم يجرياه على عمومه ، فهو موافق

لما قاله الامام السرخسي : فكان محتملا لكل من القولين . نعم ظاهره الاطلاق . وقد يقال : لفظة المغنين

ظاهرة في أن المراد من اتخذه حرفة وعادة ، ثم رأيت في الفتح قال : إن اسم مغنية ومغن إنما هو في

العرف لما كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال ، ألا ترى أنه إذا قيل ما حرفة فلان أو ما صناعته ،

يقال مغن كما يقال خياط وحداد إلى آخر كلامه .

وفي إيضاح الاصلاح : إنما قال يغني للناس : أي يسمعهم ، لأنه لو كان لاسماع نفسه حتى

يزيل الوحشة عن نفسه من غير أن يسمع غيره لا بأس به ، ولا يسقط عدالته في الصحيح اه‍ . وهكذا

قال في شرح العيني ، وإن أنشد شعرا فيه وعظ وحكمة فهو جائز بالاتفاق الخ ونحوه ما مر عن الفتح

من قوله : المحرم هو ما كان الخ فتدبر اه‍ .

أقول : وأنت خبير بأن ما ذكره من النصوص لا يؤيد الاطلاق . وعبارة الزيادات تفيد التقييد

بالشهرة ، وإنما يكون بها إذا كان للناس ، وقد تبع الشارح المصنف في ذكر الاطلاق في منحه ،

والصحيح التفصيل كما علمت عن الهندية .