تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٧

باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز

وغيرها : يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ، ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات ، فإن الكفالة

بها صحيحة على ما جرى عليه المصنف في كتاب الكفالة ، وأما حمله على الكفالة بثمن العبد وما بعده

فغير ظاهر ، لما في كفالة الذخيرة عن المنتقى : لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن المال ثمن خمر

أو بيع فاسد تقبل ويبطل المال ا ه‍ . فليتأمل . قوله : ( وصح رهن الحجرين ) أي الذهب والفضة . منح .

قوله : ( بخلاف جنسه ) كالثياب . قوله : ( هلك بقيمته ) أي إذا هلك الرهن المذكور من الحجرين

ونحوهما هلك بقيمته لا بالوزن أو الكيل ، وعليه فتعتبر فيه الجودة لأنه مرهون ، بخلاف جنسه وهو

الثياب مثلا . وإنما لا تعتبر الجودة عند المقابلة بالجنس كما يأتي ، فافهم ، قوله : ( وإن بجنسه ) كما إذا

رهن فضة بفضة أو ذهبا بذهب أو حنطة بحنطة ، أو شعيرا بشعير . قوله : ( وزنا أو كيلا ) سواء قلت

القيمة من خلاف الجنس وتكون

رهنا مكانه ، ويملك المرتهن الهالك بالضمان ، عيني .

وتظهر ثمرة الخلاف إذا كانت القيمة أقل من الدين . أما لو كانت مثله أو أكثر فالجواب فيهما

بالاتفاق ، لان الاستيفاء عنده بالوزن ، وعندهما بالقيمة ، وهي مثل الدين في الأول ، وزائدة عليه في

الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا والباقي أمانة كما في الهداية . قوله : ( ولا عبرة بالجودة الخ ) لأنها لا

قيمة لها إذا قابلت الجنس لئلا يؤدي إلى الربا . قوله : ( ثم إن تساويا ) أي إن تساوى الرهن والمرهون به

كيلا أو وزنا فظاهر : أي إنه يسقط الدين بلا نظر إلى القيمة ولا إلى الجودة عنده ، وهذا كله إذا هلك .

وأما إذا انتقص بأن كان إبريق فضة فانكسر ففيه كلام آخر .

وحاصل صورة هذه المسألة في الهلاك والنقصان تبلغ ستا وعشرين صورة مبسوطة في

المطولات ، وقد أوضحها في التبيين وغاية البيان . قوله : ( أو يعطي كفيلا ) أي حاضرا في المجلس

فقبل ، فلو لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا فسد العقد ، ولو حضر

الكفيل وقبل أو اتفقا على تعيين الرهن أو نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز .

زيلعي ملخصا . قوله : ( ولا يجبر المشتري ) أي على دفع الرهن . وأما الكفيل فقد علمت أن الشرط

حضوره وقبوله في المجلس فلا يتأتى فيه الامتناع والاجبار . تأمل . قوله : ( لما مر ) أي أول الرهن أنه

غير لازم بمجرد الايجاب والقبول قبل القبض ، حتى لو عقد الرهن لا يجبر على التسليم فلا يجبر

بمجرد الوعد بالأولى . قوله : ( لفوات الوصف المرغوب ) لان الثمن الذي به رهن أوثق مما لا رهن به

فصار الرهن صفة للثمن وهو صف مرغوب فله الخيار لفواته . وتمامه في غاية البيان . قوله : ( لحصول

المقصود ) فإن المقصود من الرهن قيمته لا عينه . قوله : ( وقد أعطاه ) الضمير المستتر للمشتري والبارز