تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

مطلب شهد أن الدائن أبرأهما وفلانا عن الانف

بموته قبله كما نقله الشارح في الحج . قوله : ( أو ترك جماعة ) قال في الفتح : منها ترك الصلاة بالجماعة

بعد كون الامام لا طعن عليه في دين ولا حال ، وإن كان متأولا في تركها كأن يكون معتقدا أفضلية

أول الوقت والامام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك .

أقول : والجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب ، وقيل واجبة ، وقيل فرض

كفاية ، وقيل فرض عين . والقول بوجوبها هو قول عامة مشايخنا ، وبه جزم في التحفة وغيرها . قال في البحر : وهو

الراجح عند أهل المذهب ، وهو أعدل الأقوال وأقواها ولذا قال في الأجناس : لا تقبل شهادته إذا

تركها استخفافا بأن لا يستعظم أمرها كما يفعله العوام أو مجانة أو فسقا إما سهوا أو بتأويل ، ككون

الامام من أهل الأهواء أو فاسقا فكره الاقتداء به ولا يمكنه أن يصرفه ، أو لا يراعى مذهب المقتدي

فتقبل . والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا ، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة .

وتمام الكلام في شرحنا على ( نور الايضاح المسمى بمعراج النجاح ) فراجعه ، فإن فيه فوائد خلت عنها أكثر

الشروح . قوله : ( أو جمعة ) من غير عذر ، فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ، ومنهم من شرط

ثلاث مرات كالسرخسي ، والأول أوجه . فتح . لكن قدمنا عنه أن الحكم بسقوط العدالة بارتكاب

الكبيرة يحتاج إلى الظهور . تأمل . سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قال في تهذيب القلانسي قال : في ترك

الجماعة مجانا شهرا . وفي الذخيرة : هذا إن لم يستخف بالدين وإن استحق فهو كافر اه‍ . قوله : ( أو

أكل فوق شبع ) عند الأكثرين . والظاهر أن المراد بالشبع ما لا يضره ، وبما زاد عليه ما يضره لأنه هو

الذي يحرم ط . قوله : ( بلا عذر ) راجع إلى الثلاثة قبله . ومثال العذر في الاكل مؤانسة الضيف وقصد

التقوي على صوم الغد كما في الشرنبلالية والفتح . ومن العذر ما إذا أكل أكثر من حاجته ليتقايأه . قال

الحسن : لا بأس به ، قال : رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم

يتقايأ وينفعه ذلك . خانية .

أقول : وهل مثله ما إذا كان مضيفا ولا يرضى صاحب الطعام إلا بذلك ؟ بحر . والذي في

حفظي أنه عذر أيضا فليراجع . أما مسألة الضيف فالظاهر إذا لم يكن بينهما مباسطة تامة ، أما إذا كان

فلا يكون عذرا وليحرر أيضا . قوله : ( وخروج لفرجة قدوم أمير ) في الهندية : إذا قدم الأمير بلدة

فخرج الناس وجلسوا في الطريق ينظرون إليه ، قال خلف : بطلت عدالتهم إلا أن يذهبوا للاعتبار

فحينئذ لا تبطل عدالتهم ، والفتوى على أنهم إذا خرجوا لا لتعظيم من يستحق التعظيم ولا للاعتبار

تبطل عدالتهم . كذا في الظهيرية وقاضيخان . وعلله في الفتاوى الصغرى بشغله الطريق فصار مرتكبا

للحرام لأنه حق العامة ولم يعمل للجلوس اه‍ . وهذا التعليل يفيد أنه إذا تجرد عن شغل الطريق لا

يكون قادحا مطلقا ، ولا ينافيه ما تقدم إذا تأملته ، لكن كلام قاضيخان يفيد خلافه . قال ابن وهبان :

وينبغي أن يكون ذلك على ما اعتاده أهل البلد ، فإن كان من عادة أهل البلد أنهم يفعلون ذلك ولا

ينكرون ولا يستخفون فينبغي أن لا يقدح . وذكر ابن الشحنة بعده : فقول المصنف وينبغي الخ ليس

كما ينبغي اه‍ . ومثله في البحر . قال الخير الرملي : أقول فتحرر من مجموع ما ذكر أنه إن كان الأمير

غير صالح قدح في العدالة مطلقا . وإن كان صالحا ولم يشغل الطريق لا يقدح ، وإن شغله قدح ،

وأنت على علم بأن الحكم يدور مع العلة والعلة في القدح ارتكاب ما هو محظور وتعظيم الفاسق

كذلك ، فعلى ذلك يدور الحكم . تأمل اه‍ .