تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

مطلب إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته

خصم ، كالشفيع في يده جارية قال بعتها من فلان بألف وقبضها وباعها مني بمائة دينار وشهد ابنا

الباع يقضى بالبيعين وبالثمنين . وعند محمد : يشترط تصديقه ولا يحبس به ، وإن ادعى الأب لا تقبل

ويسلم له إقراره إلى آخر ما فيه .

وفي البزازية : وفي المنتقى : شهدا على أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان بكذا لا تقبل ،

والمأخوذ أن الأب لو كان قاضيا يوم شهد الابن على حكمه تقبل ، ولو شهد الابنان على شهادة أبيهما

تجوز بلا خلاف وكذا على كتابه اه‍ . ثم قال : قضاء القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز .

وفي الخانية : ولو ولدت ولدا وادعت أنه من زوجها وجحد الزوج ذلك فشهد على الزوج أبوه

وابنه أنه أقر أن هذا ولده من هذه المرأة . قال في الأصل : جازت شهادتهما ، ولو ادعى الزوج ذلك

والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأنها أقرت بذلك اختلف فيه الرواية اه‍ ، وتقدم نقل مسألة

الخانية فلا تنسه . قوله : ( لا تقبل شهادة الانسان لنفسه ) قال مؤيد زاده : شهادة الانسان فيما باشره

مردودة بالاجماع ، سواء كان لنفسه أو لغيره وهو خصم في ذلك أولا ، فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح

اه‍ . قوله : ( إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول ) أل في القاتل للجنس الصادق بالتعدد .

وصورتها كما في الحلبي عن الأشباه : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أو الولي قد

عفا عنا . قال الحسن : لا تقبل إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال

أبو يوسف : تقبل في حق الواحد . وقال الحسن : تقبل في حق الكل اه‍ . قال البيري : الذي رأيناه في

تلخيص الكبرى وخزانة الأكمل وعن الحسن في ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم تابوا وأقروا وشهدوا أنه

عفا عنا لا يجوز . وإن قال اثنان عفا عنا وعن هذا ، قال أبو يوسف : تقبل في حق الواحد . وقال

الحسن : يجوز في الوجهين . وفي تلخيص الكبرى : والفتوى على قول أبي يوسف اه‍ . ثم على قول أبي

يوسف : لا شهادة لانسان لنفسه بل شهادتهما للثالث ، ولا تهمة فيها لعدم الاشتراك لوجوب القتل

على كل واحد منهما كملا فلم تجز منفعة اه‍ . وأما على قول الحسن بالقبول فقد قبلت شهادة الانسان

لنفسه بالنظر لهما . وقوله : وقال الحسن يجوز في الوجهين فيه نظر ، فإنه ذكر عن الحسن فيما إذا قال

الثلاثة عفا عنا لا يجوز ، فإن عبارتي الأشباه والبيري متفقتان على عد القبول فيما إذا قال عفا عنا فقط

عند الحسن . والظاهر أن أبا يوسف معه إذ لم يذكر خلافه إلا في الثانية ، فإن أريد بالوجهين الثالث

والشاهدان وافق عجز عبارة الأشباه السابقة ، ولا وجه لقول البيري : والذي رأيناه الخ فإنه يفيد

المخالفة بين العبارتين ط .

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : إن كان المراد بقول الحسن تقبل إذا قال اثنان منه عفا عنا

وعن هذا الواحد تقبل إن القاتل اثنان فقط كما هو المتبادر من ظاهر العبارة ، فالظاهر أن القبول في

حق سقوط القود عن الكل ، وعليه فتجب الدية على الشاهدين فقط ، وإن كان المراد أن كل اثنين قال

ذلك أو كل واحد قال ذلك فتسقط الدية عن الكل ، وانظر ما وجه قول أبي يوسف هذا وقد جعل

المسألة في الأشباه مستثناة من قاعدة : لا تقبل شهادة الانسان لنفسه ، فقال محشيها الحموي تبعا للرملي :

لا يصح استثناء هذه المسألة من الضابط المذكور ، لأنه ليس فيها شهادة الانسان لنفسه ، ولا على

قول الحسن ، بل إنما قبلت على قوله في الوجه المذكور لأنها شهادة الاثنين كل منهم على عفو الولي عن

الثالث . وأما شهادة كل لنفسه فلا قائل بها .