تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

مطلب إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته

إلا النكاح على قول أبي حنيفة . وتمامها فيه . قوله : ( وإن علا ) كجده وجد جده إلى ما لا نهاية ، سواء

كان جده لأبيه أو لامه . قوله : ( إلا إذا شهد الجد الخ ) محل هذا الاستثناء بعد قوله : وبالعكس إذ الجد

أصل لا فرع ، وأنت خبير بأن هذه ليست من جزئيات شهادة الفرع لاصله بل الامر بالعكس ، وحينئذ

فلا محل له بعد قوله وبالعكس . وقياسه هنا أن يقال : إلا إذا شهد ابن الابن على أبيه لجده ، وهذا تبع

فيه صاحب الأشباه ابن الشحنة كما نقله منه في المنح ، ويظهر لك بيانه قريبا .

ثم إن صاحب المحيط جعل ذلك في صورة مخصوصة ، وهي ما إذا ولدت امرأة ولدا فادعت أنه

من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد أبوه وابنه على إقرار الزوج أنه ولده من هذه المرأة تقبل

شهادتهما ، لأنها شهادة على الأب اه‍ . ومثله في الخانية .

أقول : وتتمة عبارتها : ولو شهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج بذلك لا تقبل شهادتهما

لأنهما يشهدان لولدهما ، ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأقرت

بذلك اختلفت فيه الرواية . قال في الأصل : لا تقبل شهادتهما في رواية هشام ، وتقبل في رواية أبي

سليمان . وإذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه جازت شهادته انتهت . ونقلها في التتارخانية بحروفها .

ووجه الأولى أنها شهادة على الابن للمرأة صريحا بجحوده وادعائها ، وفي الثانية بالعكس ،

والقبول في الأولى يقتضي القبول في الثانية وترجيح رواية أبي سليمان ، إذ لا فرق يظهر ، ولم يصر

الولد المجحود ابن ابن إلا بعد الشهادة في المسألتين ، وعلى هذا فلا فرق بين الأموال والنسب في

القبول .

وفي المنح عن شرح العلامة عبد البر نقلا عن الخانية : القبول مطلقا من غير تقييد بحق . قال

المصنف : ولعل وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده وهو أعز عليه من ابنه دليل على صدقه

فتنفي التهمة التي ردت لأجلها الشهادة ، وهذا خلاف ما مشى عليه صاحب البحر من أنه مقيد

بشهادة الأب على إقرار ابنه ببنوة ولده في الأموال ونقله قبله أنها لا تقبل ، وحمله على أنها في غير

مسألة المحيط المذكورة ، وتعقب المصنف كلامه بكلام ابن الشحنة .

ونص قاضيخان فيمن لا تقبل شهادته للتهمة أو إذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه جازت

شهادته كما ذكرنا اه‍ .

قال الشلبي في فتاويه : سئلت عما لو شهدت الام لبنتها على بنت لها أخرى هل تقبل شهادتهما ؟

فأجبت بما حاصله : إن شهادة الام على إحدى البنتين وإن كانت مقبولة لكن لما تضمنت الشهادة

للأخرى ردت فلا تقبل شهادتهما للتهمة ، والله الموفق . ويشهد لما أجبت به قول الزيلعي رحمه الله تعالى

في كتاب النكاح : ولو تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا لأنهما يشهدان لغير المنكر

منهما اه‍ . ثم أجاب عن سؤال الآخر بما نصه : شهادة الأب على ولده لابنته غير صحيحة ، والله تعالى

أعلم اه‍ .

أقول : ويظهر على اعتماد عدم القبول أيضا لأنه منطوق المتون ، فتأمل . قوله : ( قال ) أي صاحب

الأشباه . قوله : ( إلا إذا شهد على أبيه لامه ) في مال لا طلاق ادعته عليه كما في تنوير الأذهان