تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

مطلب إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته

الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره كما في الفتح مرفوعا من رواية الخصاف ومن قول شريح

وساقه بسنده ، ولأن المنافع بين هؤلاء متصلة ، ولهذا لا يجوز أداء بعضهم الزكاة إلى بعض فتكون

شهادته لنفسه من وجه فلا تقبل . قيل ما فائدة قول لسيده : فإن العبد لا شهادة له في حق أحد ؟

وأجيب بأن ذكره على سبيل الاستطراد ، فإنه عليه الصلاة والسلام لما عد مواضع التهمة ذكر العبد مع

السيد ، فكأنه قال : لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع على سبيل الفرض لم تقبل في حق

سيده . قوله : ( وجاز عليها ) أي وعليه . قوله : ( إلا في مسألتين في الأشباه ) وفي البحر أيضا : الأولى :

قذفها الزوج ثم شهد عليها بالزنا مع ثلاثة لم تقبل ، لأنه يدفع اللعان عن نفسه . الثانية : شهد الزوج

وآخر بأنها أقرت بالرق لفلان وهو يدعي ذلك لم تقبل . ولو قال المدعي أنا أذنت لها في نكاحه إلا إذا

كان دفع لها المهر بإذن المولى . كذا في النوازل . بحر . وكأن وجهه أن إقدامه على نكاحها وتسليمها

المهر مناف لشهادته إذا لم يعترف المدعي بإذنه بالنكاح وبقبض المهر .

قال في البحر : ثم علم أن من لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاؤه ، فلا يقضي لاصله وإن علا ،

ولا لفرعه ، وإن سفل ، ولو وكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسه كما في البزازية .

ومنها أيضا : اختصم رجلان عند القاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته له

فقضى القاضي لهذا الوكيل لا يجوز ، وإن قضى عليه يجوز . وفي الخزانة : وكذا لو كان ولده وصيا

قضى له ولو كان القاضي وصي اليتيم لم يجز قضاؤه في أمر اليتيم ، ولو كان القاضي وكيلا لم يجز

قضاؤه لموكله . وتمامه فيها اه‍ . قوله : ( ولو شهد لها ثم تزوجها ) أي قبل القضاء ، وكذا لو شهد ولم

يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضي بها . تتارخانية . قال ط : وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتها ،

والمسألة بحالها هل يقضى بها ؟ والمناسب للمؤلف زيادة مسألة أخرى يزيد التفريع بها وضوحا ، وهي

أنه لو شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقه بائنا وانقضت عدتها فإنه تنفذ شهادته

كما في الخانية اه‍ . قوله : ( فعلم منع الزوجية ) ولو الحكمية كما في المعتدة ، لكن الذي يعلم مما ذكره

منع الزوجية عند القضاء ، وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلا يعلم مما ذكر فلا بد من ضميمة ما

ذكره .

في المنح عن البزازية : لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها : أي بعد انقضاء عدتها تقبل ،

وما قدمناه في المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهي : لو شهد لامرأته وهو عدل الخ . قوله : ( لا تحمل )

أي لا تمنع الزوجية عن التحمل ، فلو تحمل أحدهما حال الزوجية وأدى بعد انقضاء العدة يجوز . قوله :

( أو أداء ) كما في المسألة المنقولة عن الخانية . قال الرحمتي : وهو معطوف على القضاء : أي يمنع

الزوجية عن القضاء أو الأداء لا عند التحمل ، فلو تحملت في النكاح أو العدة وأدت بعدها جاز

كتحمل الزوج ، ولا يصح القضاء بشهادة أحد الزوجين ولا أداؤهما للشهادة في حال قيام الزوجية أو

العدة ، وهذا هو المتفرع على عبارة الخانية حيث قال : ثم تزوجها بطلت : أي لا يقضى بها بعد أدائها

قبل الزوجية ، كما لا يصح الأداء حال قيام الزوجية اه‍ . وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من نفاذ