تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

مطلب إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته

والخلاصة : لا تقبل إلا في أربعة ، ولما في الجوهرة : إذا شهد الزوج الحر لزوجته فردت ثم أبانها

وتزوجت غيره ثم شهد لها بتلك الشهادة لم تقبل لجواز أن يكون توصل بطلاقها إلى تصحيح شهادته ،

وكذا إذا شهدت لزوجها ثم أبانها ثم شهدت له اه‍ . ولما في البدائع : لو شهد الفاسق فردت أو أحد

الزوجين لصاحبه فردت ثم شهدا بعد التوبة والبينونة لا تقبل . ولو شهد العبد أو الصبي أو الكافر

فردت ثم عتق وبلغ وأسلم وشهد في تلك الحادثة بعينها تقبل .

ووجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما شهادة في الجملة فإذا ردت لا تقبل بعد ، بخلاف الصبي

والعبد والكافر إذ لا شهادة لهم أصلا اه‍ . كذا في الشرنبلالية .

وفيها قال في الفتاوى الصغرى : لو شهد المولى لعبده في النكاح فردت ثم شهد له بذلك بعد

العتق لم يجز ، لان المردود كان شهادة . ثم قال : والصبي أو المكاتب إذا شهد فردت ثم شهدها بعد

البلوغ والعتق جاز ، لان المردود لم يكن شهادة بدليل أن قاضيا لو قضى به لا يجوز . فإذا عرفت يسهل

عليك تخريج المسائل أن المردود لو كان شهادة لا تجوز بعد ذلك أبدا ، ولو لم يكن شهادة تقبل عند

اجتماع الشرائط اه‍ . ولكن يشكل عليه شهادة الأعمى ، إذ لو قضى بها جاز فهي شهادة وقد حكم

بقبولها بزوال العمى . قوله : ( ومحدود في قذف ) أي بسببه ، وقيد به لان الرد في غيره للفسق وقد

ارتفع بالتوبة . وأما فيه فلان عدم قبول شهادتهم من تمام الحد والحد لا يزول بالتوبة ، وأشار به إلى أن

الشهادة لا ترد بالقذف مؤبدا بل بالحد . قوله : ( تمام الحد ) أي لا تسقط شهادته ما لم يضرب تمام الحد ،

لان الحد لا يتجزأ فما دونه لا يكون حدا وهو صريح المبسوط ، لان المحدود من ضرب الحد : أي

تماما ، لان ما دونه يكون تعزيرا غير مسقط لها وهو ظاهر الرواية . قوله : ( وقيل بالأكثر ) كما هو

رواية ، وقد علمت أن ظاهر الرواية تمامه ، واختاره في المحيط لأن المطلق يحمل على الكمال . وفي

رواية : ولو بسوط كما في المنبع ، ولا فرق في عدم إتمامه بين أن يكون ضرب ناقصا أو فر قبل إتمامه ،

لأنه ليس بحد حينئذ . قوله : ( وإن تاب ) إن وصلية : أي لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب .

قوله : ( بتكذيبه نفسه ) الباء للسببية : أي بسبب تكذيبه نفسه لان تكذيبه ناشئ عن كذبه وكذبه ذنب

يقتضي التوبة ، فليس التكذيب توبة لصحة الشهادة ، ويمكن أن تكون الباء للتصوير ، ويؤيده ما في

الشرنبلالية فراجعها وتأمل . قوله : ( لان الرد ) أي رد شهادة المحدود في القذف . قوله : ( من تمام الحد

بالنص ) وهو قوله تعالى : * ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) * ( النور : 4 ) ووجه الاستدلال أن الله تعالى نص

على الأبد وهو ما لا نهاية له ، والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما ، وأن معنى قوله لهم

للمحددين في القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه محدودا في قذف ، ولأنه يعني رد الشهادة من تمام الحد

لكونه مانعا عن القذف كالجلد والحد وهو الأصل فيبقى بعد التوبة لعدم سقوطه بها ، فكذا تتمة اعتبارا

له بالأصل كما في العناية .

وفي العيني على الهداية : وإنما كان رد الشهادة من تمام الحد : أي لكون تمام الحد مانعا : أي عن

القذف لكونه زاجرا لأنه يؤلم قلبه كالجلد يؤلم بدنه ، ولأن المقصود منه رفع العار عن المقذوف وذلك

في إهدار قول القاذف أظهر ، لأنه بالقذف آذى قلبه فجزاؤه أن لا تقبل شهادته . لأنه فعل لسانه وفاقا

لجريمته فيكون من تمام الحد فيبقى : أي الرد بعد التوبة كأصله : أي كأصل الحد اعتبارا بالأصل اه‍ .