تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

مطلب إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته

التي تباع فيها الحمير مكاسون فلا تقبل شهادتهم . قوله : ( حتى حل لعن الشاهد ) أي الذي شهد على

صك مقاطعة النخاسين كما في المنح ، وليس المراد لعن العين لعدم جوازه ، بل المراد بأن يقال : لعن

الله شاهد ذلك .

مطلب : لا تصح المقاطعة بمال لاحتساب قرية

قال الخير الرملي في فتواه في رجل قاطع على مال معلوم احتساب قرية هل يصح ذلك أم لا ؟

أجاب : لا يصح ذلك بإجماع المسلمين ، فلا يطالب المحتسب بما التزمه من المال ولا يصح الدعوى في

ذلك ، ولا تقام البينة عليه ، ولا يحل للقاضي سماع مثل هذه الدعوى سواء وقعت بلفظ المقاطعة أو

الالتزام كما رأيناه بخط الثقات اه‍ . ووجهه أن المقاطعة لا يتصور أن تكون بيعا لعدم وجود المبيع

ولزومه شرعا ولا إجارة لأنها بيع المنافع ، وإذا وقعت باطلة كانت كالعدم ، ولا فرق بين مقاطعة

الاحتساب ومقاطعة القضاء ، فعلى المقاطع على القضاء ما على المقاطع على الاحتساب ، ولا يسأل عن

جوازه بل يسأل عن كفره مستحله ومتعاطيه كما في البزازية .

قال مؤيد زاده : سئل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاسين مقاطعة من الديوان وأشهد على

كتاب المقاطعة إنسانا هل له أن يشهد ؟ قال : إذا شهد حل عليه اللعن ، ولو شهد على مجرد الاقرار وقد

علم السبب فهو أيضا ملعون ، ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة ، وكذا كل إقرار بناءه على

حرام . قوله : ( ورعاياهم ) أي رعايا العمال والنواب . قوله : ( لا تقبل ) لجهلهم وميلهم خوفا منه . قال

في البحر : وفي شرح المنظومة : أمير كبير ادعى فشهد له عماله ودواوينه ونوابه ورعاياهم لا تقبل اه‍ .

قال الرملي : يؤخذ منه أن شهادة خدامه الملازمين له كملازمة العبد لمولاه كذلك لا تقبل ، وهو ظاهر

ولا سيما في زماننا هذا . تأمل ، وقد أفتيت به مرارا ، والله الموفق للصواب ، ومثله في شهادات جامع

الفتاوى بصيغة أعوان الحكام والوكلاء على باب القضاة لا تسمع شهادتهم ، لأنهم ساعون في إبطال

حق المستحق وهم فساق . والله تعالى أعلم .

مطلب : الجند إذا كانوا يحصون لا تقبل شهادتهم لأمير وإلا تقبل وحد الاحصاء مائة

قال في الهندية : شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون ، وإن كانوا لا يحصون تقبل ، نص

في الصيرفية في حد الاحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون . كذا في جواهر

الأخلاطي اه‍ ناقلا عن الخلاصة . قوله : ( كشهادة المزارع لرب الأرض ) فإنها لا تقبل لفساد الزمان اه‍ ،

ذكره عبد البر ، وظاهره : وإن كانت الشهادة تتعلق بالمزارعة ط .

قال الرحمتي : قيده في القنية فيما إذا كان البذر من رب الأرض . ووجهه أن وجوه المزارعة

الجائزة ثلاثة : أن يكون الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من الآخر ، فيكون الزرع لصاحب البذر

ويكون ما يأخذه العامل في مقابلة عمله فهو أجير خاص فلا تقبل شهادته لمستأجره . وكذا إن كان

الأرض والبذر لواحد والعلم والبقر لآخر فيكون أجيرا بما يأخذه من المشروط والبقر تبع له آلة

للعمل . الثالث أن تكون الأرض لواحد والباقي لآخر فيكون الخارج لرب النذر ، وما يأخذه رب