تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

باب القبول وعدمه

وذكر في منية المفتي في بحث القضاء في المجتهد فيه : قضى بشهادة محدودين في قذف وهو لا

يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤه ، وعليه أن يأخذ المال من المقضى له ، وكذا لو علم أنهما عبدان أو

كافران أو أعميان ، وقيل ينفذ فإنه ذكر : إذا قضى بشهادة محدودين قد تابا ثم عزل أو مات ورفع ذلك

إلى قاض آخر لا يراه أمضى القضاء الأول اه‍ .

قال سيدي الوالد : أقول : وسيذكر الشارح : أي صاحب البحر نفاذ القضاء بشهادة العدو على

عدوه وهل يقال مثل ذلك في شهادة الأجير الخاص ؟ صارت واقعة الفتوى ولم أرها ، لان العلة التهمة

لا الفسق على ما يحرره المؤلف فيما سيأتي في شهادة العدو ، وهذه مثلها . قوله : ( مثلا ) أشار به إلى

أحد القولين من نفاذ القضاء بشهادة الأعمى أو أحد الزوجين أو الوالد لولده أو عكسه ، فالمراد من

عدم القبول عدم حله كما في البحر . وفيه أنه لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه في كل ذلك اه‍ ،

وهذا إذا لم يؤيد قضاءه بأرجح الأقوال كما مر . قوله : ( كما حققه المصنف تبعا ليعقوب باشا ) أفاد عنه

أن كل شهادة يكون سبب ردها الفسق إذا قبلها يصح كالمخنث والنائحة والمغني ، ومن يلعب بالطيور

أو الطنبور أو يغني للناس ، ومن يظهر سب السلف ومن ارتكب ما يحد له .

ويصح قبول شهادة الأعمى لقول مالك بقبولها مطلقا كالبصير ، أما المملوك لا يصح قبول

شهادته ، وكذا العدو بسبب الدنيا لأنه ليس بمجتهد فيه ، وكذا السيد لعبده ومكاتبه والأجير لما ذكر ،

وكذا من يبول في الطريق أو يأكل فيه لأنه لم ينقل فيه خلاف حتى يكون مجتهدا فيه ، ولم يصرحوا

بكونه فسقا حتى يدخل في حكمه اه‍ . وسيأتي تحقيقه . قوله : ( تقبل من أهل الأهواء ) أي قبولا عاما

على المسلمين وغيرهم ، بل المراد أصل القبول ، فلا ينافي أن بعضهم كفار كما يأتي قريبا إن شاء الله

تعالى لان فسقهم من حيث الاعتقاد ، وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو في الدين ، والفاسق إنما ترد

شهادته لتهمة الكذب ، فصاروا كمن يشرب المثلث أو يأكل متروك التسمية عمدا مستبيحا لذلك من

حيث التعاطي .

قال في المغرب : أهل الأهواء من زاغ عن طريقة أهل السنة والجماعة وكان من أهل القبلة .

والأهواء جمع هوى مصدر هويته من باب تعب ، إذا أحبه واشتهاه ، ثم يسمى به المهوى والمشتهى

محمودا كان أو مذموما ثم غلب في المذموم . والهواء ممدود : هو المسخر بين السماء والأرض ، والجمع

أهوية . وأهل الأهواء ليسوا بطائفة بعينها ، بل يطلق على كل من خالف السنة بتأويل فاسد . قوله : ( لا

تكفر ) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في التقرير . وفي المحيط البرهاني : وهو

الصحيح ، وما ذكره في الأصل محمول عليه . بحر .

وفيه عن السراج : وأن لا يكون ماجنا ، ويكون عدلا في تعاطيه ، واعترضه بأنه ليس مذكورا

في ظاهر الرواية ، وفيه نظر ، فإن العدالة شرطت في أهل السنة والجماعة فما ظنك في غيرهم .

تأمل .

وفي فتح القدير : قال محمد بقبول شهادة الخوارج إذا اعتقدوا ولم يقاتلوا ، فإذا قاتلوا ردت

شهادتهم لاظهار الفسق بالفعل . قوله : ( كجبر ) أهله طائفة نافون لقدرة العبد ، والأولى حذف الكاف