تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

باب القبول وعدمه

باب القبول وعدمه

من إخبار عدلين ، وضمير فيه للموت وترد للشهادة ، وضمير قال للشاهد ، والله تعالى أعلم .

قال في القنية بعد أن رقم لنجم الأئمة البخاري والقاضي البديع : تقبل شهادة المديون لرب

الدين . وفي المحيط : ولا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلسا . وشمس الأئمة الحلواني ووالد

صاحب المحيط قال : تقبل وإن كان مفلسا . وفي شرح الجامع للعتابي : لا تقبل بعد الموت لتعلق حقه

بالتركة ، وكذا الموصى له بألف مرسلة أو شئ بعينه لأنه يزداد به محل الوصية أو سلامة عينه ، ثم رمز

لقاضيخان وقال : إنه يجوز شهادته للحي دون الميت ، هذا خلاصة ما في القنية ، وقد ذكر فيها في

موضع بعد أن رقم لبرهان الدين صاحب المحيط : ادعى الكفيل عليها الكفالة فأنكرت تقبل شهادة

البائع بكفالتها كرب الدين إذا شهد لمديونه . وحاصله القبول إذا كان موسرا حيا . والقولان في المفلس

وعدم القبول بعد الموت قولا واحدا لتعلق حقه بالتركة كالموصى له ، لكن رأيت في جامع الفتاوى

لحافظ الدين البزازي تقييد الجواز بما إذا شهد بما سوى جنس حقه ، وهذا لا إشعار للنظم به كما لا

إشعار بالاختلاف في صورة المفلس ، بل مفهوم عدم القبول في انعدام الحياة واليسار . والله تعالى

أعلم اه‍ .

نقل الطحطاوي عن الحموي أن من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ، ومن كان

بعرضية أن ينتصب خصما ولم ينتصب تقبل ، وشهادة أجير الوحد لأستاذه لا تجوز في تجارته وغيرها

وإن كان عدلا وإن كان أجير مياومة أو مشاهرة أو مسانهة استحسانا ، ولو مضت الإجارة وأعاد

شهادته تقبل ، بخلاف الأجير المشترك حيث تقبل شهادته لأنه غير مملوك لا رقبة ولا منفعة ، وتجوز

شهادة الدائن لمديونه ولو مفلسا بما هو من جنس دينه ، ولو شهد لمديونه بعد موته لم تقبل . لان الدين

لا يتعلق بمال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته ، وتقبل شهادة المديون لدائنه اه‍ . والله تعالى

أعلم .

باب القبول وعدمه

لما فرغ ( 1 ) من بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع ، وقدم ذلك على هذا لأنه محل والمحل

مشروط والشرط مقدم على المشروط . ثم معنى القبول لغة يقال : قبلت القول حملته : على الصدق . كذا

في المصباح . قوله : ( لصحة الفاسق ) أي لصحة القضاء بشهادته : أي وقد ذكره مما لا يقبل ، وكما

يصح القضاء بشهادته الفاسق يصح بشهادة الأعمى والمحدود في القذف إذا تاب وبشهادة أحد

الزوجين مع آخر لصاحبه وبشهادة الوالد لولده وعكسه ، حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه

اه‍ . بحر عن خزانة المفتين .

أقول : لعله محمول على ما إذا كان القاضي يرى ذلك ، بخلاف الحنفي بقرينة قوله حتى لا يجوز

للثاني الخ . تأمل . واستظهر الطحطاوي .

( 1 ) قوله : ( ولما فرغ إلخ ) هكذا بالأصل وليحرر .