تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

كتاب الشهادات

وفي التتارخانية : وعن أبي الليث تجوز الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدعوى ، وتقبل

الشهادة الوقف وإن لم يبينوا وجها ويكون للفقراء اه‍ .

وفي جامع الفصولين : ولو ذكر الواقف لا المصرف تقبل لو قديما ويصرف إلى الفقراء اه‍ .

وهذا صريح فيما قلنا من عدم لزومه في الشهادة ، والظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف ، وعليه فلا

يكون بيان المصرف من أصله ، فلا تقبل فيه الشهادة بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية والاسعاف ،

والظاهر أن هذا إذا كان المصرف جهة مسجد أو مقبرة أو نحوهما ، أما لو كان للفقراء فلا يحتاج إلى

إثباته بالتسامع ، لما علمت من أنه يثبت بالشهادة على مجرد الوقف ، فإن ثبت الوقف بالتسامع يصرف

إلى الفقراء بدون ذكرهم كما علم من عبارة التتارخانية والفصولين .

وقد ذكر الخير الرملي توفيقا آخر بين ما ذكره المصنف وبين ما نقلناه عن الاسعاف والخانية ،

بحمل جواز الشهادة على ما إذا لم يكن الوقف ثابتا على جهة ، بأن ادعى على ذي يد يتصرف بالملك

بأنه وقف على جهة كذا فشهدوا بالسماع للضرورة في الأول دون الثاني ، لان أصل جواز الشهادة فيه

بالسماع للضرورة والحكم يدور مع علته وجازت إذا قدم . قال : وقد رأيت شيخنا الحانوتي أجاب

بذلك اه‍ ملخصا . قوله : ( وإلا ) أي وإلا تتوقف عليه صحته كذكر الجهات من إمام ومؤذن أو تأبيد ،

فإنه لا يشترط فيه في رواية عن الثاني ، وعليها الافتاء كما تقدم آنفا . قوله : ( بذلك ) أي بالتسامع ،

وإنما جازت الشهادة في هذه المواضع مع عدم المعاينة إذا أخبره بها من يثق به استحسانا دفعا للحرج

وتعطيل الاحكام إذ لا يحضرها إلا الخواص ، فالنكاح لا يحضره كل أحد ، والدخول لا يقف عليه

أحد ، وكذا الموت لا يعاينه كل أحد وسبب النسب الولادة ولا يحضرها إلا القابلة . وسبب القضاء

التقليد ولا يعاين ذلك إلا الوزير ونحوه من الخواص ، وكذا الوقف تتعلق به ، وكذا بما مر أحكام

تبقى على مر الدهور ، فلو لم يقبل فيها التسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الاحكام . وتمامه في الحموي

ط . قوله : ( من يثق الشاهد به من خبر جماعة ) قال في الفتاوى الصغرى : الشهادة بالشهرة في النسب

وغيره بطريق الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فالحقيقية أن يشتهر ويسمع من قوم كثيرين لا يتصور

تواطؤهم على الكذب ، ولا يشترط في هذا العدالة بل يشترط التواتر . والحكمية أن يشهد عنده عدلان

من الرجال أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة ، لكن الشهرة في الثلاثة الأول : يعني النسب والنكاح

والقضاء لا تثبت إلا بخبر جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب أو خبر عدلين بلفظ الشهادة وفي باب

الموت بخبر العدل الواحد وإن لم يكن بلفظ الشهادة . كذا في باب النسب من شهادات خواهر زاده

وكذا ذكر عدالة المخبر في الموت صاحب المختصر . شرنبلالية .

وفي الزيلعي : ولا يشترط في الموت لفظ الشهادة لأنه لا يشترط فيه العدد فكذا لفظ الشهادة .

وفي شهادة الواحد بخبر الموت قولان مصححان . ووجه القبول أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون

فيه إلا واحد ، فلو قلنا إنه لا تسمع الشهادة إلا بعدد لضاعت الحقوق ط . قوله : ( لا يتصور تواطؤهم

على الكذب ) هذا هو المتواتر عند الأصوليين ، فإنه كما في المنار : الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا

يتوهم تواطؤهم على الكذب . قال شارحه : ولا يشترط في التواتر عدد معين خلافا للبعض . قوله :

( بلا شرط عدالة ) أي لا يشترط العدالة والاسلام في المخبرين حتى لو أخبر جمع غير محصورين من