تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

كتاب الشهادات

يفهم منه أن ما لم يجهل منها يعمل بما علم منها ، وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل

بالتصرف القديم ، وبه صرح في الذخيرة حيث قال : سئل شيخ الاسلام عن وقف مشهور اشتبهت

مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال : ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من أن قوامه

كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه ، فيبني على ذلك لأن الظاهر أنهم كانوا يفعلون ذلك على موافقة

شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل على ذلك اه‍ . فهذا عين الثبوت بالتسامع . وفي

الخيرية : إذا كان للوقف كتاب في ديوان القضاة المسمى في عرفنا بالسجل وهو في أيديهم اتبع ما فيه

استحسانا إذا تنازع أهله فيه ، وإلا ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من أن قوامه كيف

كانوا يعملون ، وإن لم يعلم الحال فيما سبق رجعنا إلى القياس الشرعي ، وهو أن من أثبت بالبرهان

حقا حكم له به اه‍ . لكن قولهم المجهولة شرائطه الخ يقتضي أنها لو علمت ولو بالنظر إلى المعهود من

حاله فيما سبق من تصرف القوام لا يرجع إلى ما في سجل القضاة ، وهذا عكس ما في الخيرية ، فتنبه

لذلك .

أقول : ثم إن المراد من الشرائط والجهات كما وقع في عبارة الاسعاف وأوضحه الرملي أن

يقول : إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة ، وليس معنى الشروط أن

يبين الموقوف عليه لأنه لا بد منه في إثبات أصل الوقوف كما تقدم آنفا . قال الرملي : والمراد بأصل

الوقف أن هذه الضيعة وقف على كذا ، فبيان المصرف داخل في أصل الوقف . أما الشرائط فلا يحل

فيها الشهادة بالتسامع ، وهو معنى قوله في فتح القدير : وليس في معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه

اه‍ . ويأتي تمام الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى .

تنبيه : قال في البحر : ومسألة الشهادة بالوقف أصلا وشروطا لم تذكر في ظاهر الرواية ، وأنها

قاسها المشايخ على الموت .

وقد اختلف فيها المشايخ : بعضهم قال يحل وبعضهم قال لا يحل ، وبعضهم فصل كما سبق ،

ولكن نقل الشلبي عن شرح المجمع للمصنف في كتاب الوقف أن قبول الشهادة بالتسامع في أصل

الوقف قول محمد ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار اه‍ . قوله : ( في بابه ) أي باب الوقف في

فصل يراعى شرط الواقف ، وتقدم هناك تحقيقه في الحاشية ، فراجعه . قوله : ( هو كل ما تعلق به

صحته ) كأن يكون منجزا مسلما مجعولا آخره لجهة لا تنقطع ونحو ذلك مما ذكر في شروط صحته .

قال المصنف في الوقف : وبيان المصرف من أصله : أي لتوقف صحة الوقف عليه : أي فتقبل شهادة

على المصرف بالتسامع كأصله ، وكونه وقفا على الفقراء أو على مسجد كذا تتوقف عليه صحته ، بخلاف

اشتراط صرف غلته لزيد أو للذرية فهو من الشرائط لا من الأصل .

قال سيدي الوالد : ولعله هذا مبني على قول محمد باشتراط التصريح في الوقف بذكر جهة لا

تنقطع ، وتقدم ترجيح قول أبي يوسف بعدم اشتراط التصريح به ، فإذا كان ذلك غير لازم في كلام

الواقف فينبغي أن لا يلزم في الشهادة بالأولى لعدم توقف الصحة عليه عنده ، ويؤيد هذا ما في الاسعاف

والخانية : لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع اه‍ . ولا يخفى أن الجهات هي بيان المصارف ،

فقد ساوى بينهما وبين الشرائط ، إلا أن يراد بها الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها .