تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

كتاب الشهادات

وسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد النكاح اه‍ . ويشهد من رأى رجلا وامرأة بينهما انبساط

الأزواج أنها عرسه اه‍ . درر .

وفي الخلاصة : إذا شهد تعريسه وزفافه أو أخبره بذلك عدلان حل له أن يشهد أنها امرأته . قال

في جامع الفصولين : الشهرة الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير

استشهاد ويقع في قلبه أن الامر كذلك ، ومثله في الظهيرية . قوله : ( والدخول بزوجته ) فإنها تقبل

بالسماع . ذكر في الخلاصة خلافا في الدخول ، ففي فوائد أستاذنا ظهير الدين : لا يجوز لهم أن

يشهدوا على الدخول بالمنكوحة بالتسامع ، ولو أراد أن يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة اه‍ . لكن

أفاد العلامة عبد البر أنها تقبل بالسماع ، ويترتب على قبولها أحكام كالعدة والمهر والنسب اه‍ . قوله :

( وولاية القاضي ) أي كونه قاضيا في ناحية كذا ، فإنه لم سمعه من الناس جاز أن يشهد به ، قهستاني .

وإن لم يعاين تقليد الإمام اه‍ . عبد البر . وفي البحر وظاهر ما في المعراج أن الأمير كالقاضي فيزاد

الامرة اه‍ . وصرح به في البزازية حيث قال : وكذا يجوز الشهادة على أنه قاضي بلد كذا أو والي بلد

كذا وإن لم يعاين التقليد والمنشور اه‍ . وصرح به في الخلاصة أيضا : قال في البحر : وكذا إذا رأى

شخصا جالسا مجلس الحكم يفصل الخصومات جاز له أن يشهد على أنه قاض .

مطلب : إذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه في الشهادة عليه

قوله : ( وأصل الوقف ) بأن يشهد أن هذا وقف على موضع أو جماعة كذا ، وهل ذكر المصرف شرط ؟

في الكافي عن المرغياني نعم . وفي الخزانة : لا يشترط على المختار إن كان وقفا قائما ينصرف إلى

الفقراء . وذكر الشيخ ظهير الدين المرغيناني : إذا لم يكن الوقف قديما لا بد من ذكر واقفه ط . وفي

فتاوى قارئ الهداية : صورة الشهادة بالتسامع على أصل الوقف أن يشهدوا أن فلانا وقفه على الفقراء

أو على القراء أو على أولاده من غير أن يتعرضوا إنه شرط في وقفه كذا وكذا ، فإن شهدوا على شرط

الواقف وأنه قال للجهة الفلانية كذا وللجهة الفلانية كذا فلا تسمع بالتسامع على شروط الواقف ، لان

الذي يشتهر إنما هو أصل الوقف وأنه على الجهة الفلانية ، أما الشروط فلا تشتهر فلا تجوز الشهادة على

الشروط بالتسامع اه‍ . وتقدم في الوقف أنه تقبل الشهادة فيه من غير بيان الواقف لو قديما عند أبي

يوسف وأن الفتوى عليه ، فراجعه . وهذا بالنسبة لنفس الوقف . أما الدعوى به بأن ادعى أن هذه

الأرض وقف وقفها فلان علي وذو اليد يجحد ويقول هي ملكي فيشترط بيان الواقف وأنه وقفه وهو

يملكه . قوله : ( قيل وشرائطه على المختار ) قال الطحطاوي : ولا وجه لذكر قيل فإنهما قولان

مصححان .

قال في البحر : وفي الفصول العمادية من العاشر : المختار أن لا تقبل الشهادة بالشهرة على

شرائط الوقف اه‍ . وفي المجتبى : المختار أن تقبل على شرائط الوقف اه‍ . واعتمده في المعراج ، وأقره

الشرنبلالي وعزاه إلى العلامة قاسم ، وقواه في الفتح بقوله : وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف الذي

انقطع ثبوتها ولم يعرف لها مصارف وشرائط أنه يسلك بها ما كانت في دواوين القضاة لم تتوقف عن

تحسين ما في المجتبى ، لان ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع اه‍ . أي لان الشهادة بالتسامع هي أن يشهد

بما لم يعاينه والعمل بما في دواوين القضاة عمل بما لم يعاين . وأيضا قولهم المجهولة شرائطه ومصارفه