تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

كتاب الشهادات

إلخ ) أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد حتى يتذكر ، وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود ولا يتذكر ولا للراوي أن

يروي اعتمادا على ما في كتابه ما لم يتذكر ، وهو قول الإمام ، فلا بد عنده للشاهد من تذكر الحادثة

والتاريخ ومبلغ المال وصفته ، حتى إذا لم يتذكر شيئا منه وتيقن أنه خطه وخاتمه لا ينبغي له أن يشهد ،

وإن شهد فهو شاهد زور . كذا في الخلاصة . ولا يكفي تذكر مجلس الشهادة . وفي الملتقط وعلى

الشاهد أن يشهد وإن لم يعرف مكان الشهادة ووقتها اه‍ . وجوز محمد للكل الاعتماد على الكتاب إذا

تيقن أنه خطه وإن لم يتذكر توسعة على الناس . وجوزه أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد .

وفي الخلاصة : أن أبا حنيفة ضيق في الكل حتى قلت روايته الاخبار مع كثرة سماعه ، فإنه

روى أنه سمع من ألف ومائتي رجل غير أنه يشترط الحفظ وقت السماع وفي وقت الرواية اه‍ . ومحل

الخلاف في القاضي إذا وجد قضاءه مكتوبا عنده : وأجمعوا أن القاضي لا يعمل بما يجده في ديوان

قاض آخر وإن كان مختوما . كذا في الخلاصة .

وقال شمس الأئمة الحلواني : ينبغي أن يفتي بقول محمد ، وهكذا في الأجناس ، وجزم في

البزازية . وفي المبتغى : من وجد خطه وعرفه ونسي الشهادة وسعه أن يشهد إذا كان في حوزه وبه

نأخذ اه‍ . وعزاه في البزازية إلى النوازل . بحر .

قال سيدي الوالد ناقلا عن الجوهرة من أن عدم حل الشهادة إذا رأى خطه ولم يتذكر الحادثة هو

قولهما . وقال أبو يوسف : يحل له أن يشهد .

وفي الهداية محمد مع أبي يوسف . وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا

يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر الشهادة ، وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد

القاضي شهادة في ديوانه ، لان ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له

العلم ، ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره ، وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه

الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت . كذا في الهداية .

وفي البزدوي : الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يرد فيه شئ بأن كان مخبوءا عنده أو

علم بدليل آخر أنه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع ، فعندهما : لا يسعه أن يشهد وعن أبي يوسف :

يسعه . وما قاله أبو يوسف هو المعمول به . وقال في التقويم : قولهما هو الصحيح ا ه‍ ما نقله سيدي

الوالد رحمه الله تعالى . ثم إن الشاهد إذا اعتمد على خطه على القول المفتى به وشهد وقلنا بقبوله

فللقاضي أن يسأله هل شهد عن علم أو عن خط إن قال عن علم قبله ، وإن قال عن الخط لا كما في

البحر ، وظاهر كلام المؤلف كمسكين أن الصاحبين متفقان ، وقد علمت ما قدمناه ، ونحوه في العيني

والزيلعي . قال أبو السعود : ويمكن دفع التنافي بأن عن الثاني روايتين . قوله : ( وجوازه لو في حوزه

وبه نأخذ ) تقدم في كتاب القاضي عن الخزانة أنه يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد ، لان التغير

نادر وأثره يظهر ، فراجعه . ورجح في الفتح ما ذكره الشيخ وذكر له حكاية تؤيده . قوله : ( بما لم

يعاينه ) أي بما لم يقطع به جهة المعاينة بالعين أو بالسماع . ط عن الكمال . ومثال الثاني العقود .

قوله : ( إلا في عشرة ) كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن في يده شئ الخ ح .