تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

كتاب الشهادات

وعلين ، والاسم العلانية ، بأن يجمع بين المزكي والشاهد الذي زكاه ويقول للمزكي هذا هو الذي

زكيته . حموي .

قال في البحر : لو زكى من في السر علنا يجوز عندنا ، والخصاف شرط تغايرهما . كذا في

البزازية . ولو قال المؤلف : ثم علنا ليفيد أنه لا بد من تقديم تزكية السر على العلانية لكان أولى ، لما في

الملتقط عن أبي يوسف : لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكي في السر اه‍ . وشمل سؤال القاضي عن

الشاهد الأصلي والفرعي فيسأل عن الكل . كذا عن أبي يوسف . وعن محمد : يسأل عن الأولين ، فإن

زكيا سأل عن الآخرين . كذا في الملتقط .

تنبيه : لا تجوز التزكية إلا أن تعرفه أنت أو وصف لك أو عرفت أن القاضي زكاه أو زكى

عنده . وقال محمد : كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله ، يعني أن الشهادة على الظواهر ولا

كذلك التعديل ، كذا في الملتقط . مطلب :

يشترط في التزكية شروط

فيشترط لجوازها شروط : الأول أن تكون الشهادة عند قاض عدل عالم . الثاني أن تعرفه وتختبره

بشركة أو معاملة أو سفر . الثالث أن تعرف أنه ملازم للجماعة . الرابع أن يكون معروفا بصحة المعاملة

في الدينار والدرهم . الخامس أن يكون مؤديا للأمانة . السادس أن يكون صدوق اللسان . السابع

اجتناب الكبائر . الثامن أن تعلم منه اجتناب الاصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة . والكل في شرح

أدب القضاء للخصاف . وفي النوازل : من قال لا أدري أنا مؤمن أو غير مؤمن لا تعدله ولا تصل

خلفه .

مطلب : عرف فسق الشاهد فغاب ثم قدم

وفي البزازية : عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ، ولا يدري منه إلا الصلاح لا

يجرحه المعدل ولا يعدله .

مطلب : لو كان معروفا بالصلاح فغاب ثم عاد فهو على عدالته

ولو كان معروفا بالصلاح فغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة . والشاهدان لو عدلا

بعد ما تابا يقضى بشهادتهما ، وكذا لو غابا ثم عدلا ، ولو خرسا أو عميا لا يقضى . تاب الفاسق لا

يعدله كما تاب ، بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة اه‍ . بحر . وفيه : وشمل

إطلاقه ما إذا كان الشاهد غريبا ، فإن كان ولا يجد معدلا فإنه يكتب إلى قاضي بلده ليخبره عن حاله

أو إلى أهل بلدته ليعرف حاله ، وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعدله حتى تبعد المدة ويظهر حاله

للقوم . وكان الإمام الثاني يقول : إن المدة ستة أشهر ثم رجع إلى سنة ، ومحمد لم يقدره بل على ما يقع

في القلوب الوثوق ، وعليه الفتوى اه‍ ملخصا . قوله : ( به يفتى ) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في الكل .

قال في البحر : والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنهم في الكل إلى آخر ما قدمناه قريبا ،

فكان ينبغي للمصنف أن يقدمه على قوله سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن الفتوى

الاكتفاء بالسر ، وجزم به ابن الكمال في متنه . وذكر في البحر أن ما في الكنز خلاف المفتى به ، وبه

ظهر أن ما يفعل في زماننا من الاكتفاء بالعلانية خلاف المفتى به بل في البحر لا بد من تقديم تزكية

السر على العلانية إلى آخر ما قدمناه آنفا ، فتنبه .