تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

كتاب الشهادات

الحموي في شرحه عن الحاوي القدسي : تقبل شهادة النساء وحدهن في التل في الحمام في حكم

الدية لئلا يهدر الدم ، ومثله في خزانة الفتاوى . وفي خير مطلوب خلافه قال : شهادة أهل السجن

بعضهم على بعض فيما يقع بينهم لا تقبل ، وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعب ، وشهادة

النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجة لعدم حضور العدول في هذه المواضع ، لان الشارع لما

شرع طريقا وهو منعهن من الحمامات والصبيان عن الملاعب والامتناع عما يستحق به الحبس كان

التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع اه‍ . وقد تقدم أن المعتمد جواز دخولهن الحما إذا لم يشتمل على

مفسدة ، ومعلوم أنه قد يسجن من لا معصية منه كمعسر ومظلوم ، والصبيان غير مكلفين حتى يتوجه

خطاب الدفع عليهم . فما علل به لا يظهر على أن المعصية لا تنافي إقامة الاحكام ، ألا ترى أن في

حانة الخمر تجري له وعليه الاحكام ، فالأظهر ما في الحاوي وخزانة المفتين لمسيس الحاجة .

قال الحموي في الملتقط من كتاب المواريث : إذا ادعت امرأة الميت أنها حبلى تعرض على امرأة

ثقة أو امرأتين ، فإن لم يوقف على شئ من علامات الحمل قسم ميراثه ، فإن وقف على شئ من

علامات الحمل يوقف نصيب ابنين ، ونحوه عن أبي يوسف ومحمد ط . قوله : ( ونصابها ) أي الشهادة .

قوله : ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال . منح . فشمل القتل خطأ والقتل

الذي لا قصاص فيه لان موجبه المال ، وكذا تقبل فيه الشهادة عن الشهادة وكتاب القاضي . رملي عن

الخانية ، وتمامه فيه . قوله : ( سواء كان الحق مالا أو غيره ) أطلقه فشمل المال وغيره . قال الرملي :

وشمل الشهادة على قتل الخطأ ، وما لا يوجب القصاص من قبيل الشهادة على المال . قال في الخانية :

ولو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل لا يوجب القصاص تقبل إلى آخر ما مر .

مطلب : لا فرق في الشهادة بين الوصية والايصاء

قوله : ( ووصية ) أي الايصاء إذ الكلام فيما ليس بمال قال في الشرنبلالية : ولعل الحال لا يفترق

في الحكم بين الشهادة بالوصية والايصاء اه‍ . قوله : ( واستهلال صبي ) هذا قوله ، وعندهما يثبت

بشهادة القابلة وهو الأرجح كما سلف . قوله : ( ولو ) في بعض النسخ لو بلا واو ، والظاهر حذفها .

تأمل . قوله : ( للإرث ) أي والعتاق والنسب عنده ، فالمصنف جرى على مذهب الامام ، والشارح فيما

تقدم جرى على مذهبهما كما ترى . قوله : ( إلا في حوادث صبيان المكتب ) هذا مكرر مع ما تقدم .

والذي في الملتقط عدم التقييد بصبيان المكتب فيعم صبيان الحرفة ، فالظاهر أن التقييد بصبيان المكتب

هنا اتفاقي . أبو السعود . قوله : ( أو رجل وامرأتان ) لقوله تعالى : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل

وامرأتان ) * ( البقرة : 282 ) ومعنى الآية على ما ذكره إن لم يشهدا حال كونهما رجلين فليشهد رجل

وامرأتان ، ولولا هذا التأويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود الرجال ، وشهادتهن معتبرة معهم عند

الاختلاط بالرجال ، حتى إذا شهد رجال ونسوة بشئ يضاف الحكم إلى الكل حتى يجب الضمان على

الكل عند الرجوع اه‍ ط .