تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

كتاب الشهادات

بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ، فإن نكل ردت عليه ، وإلا فلا اه‍ ملخصا ، والأولى حذف

قوله قوية أو إبداله بلفظ ضعيفة .

قال الرملي : ذكر في الدرر والغرر وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه والبكارة وعيوب

النساء امرأة اه‍ . فدخل في قوله : وعيوب النساء الحبل لأنه من العيوب التي يرد بها المبيع .

قال في الخانية : وفيما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق ونحوه اختلف الروايات ، وآخر ما

روي عن محمد أنه إن كان قبل القبض وهو عيب لا يحدث ترد بشهادة النساء ، وهو قول أبي يوسف

الآخر والمرأة الواحدة والمرأتان سواء ، والمرأتان أوثق ، وأما الحبل فيثبت بقول النساء في حق

الخصومة ، ولا ترد بشهادتهن . قوله : ( فيما لا يطلع عليه الرجال ) قال الرملي : قدم : أي صاحب البحر

في باب ثبوت النسب في شرح قوله : والمعتدة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين الخ أفاد بقوله

بشهادة رجلين قبول شهادة الرجال على الولادة من الأجنبية ، وأنهم لا يفسقون بالنظر إلى عورتها ،

إما لكونه قد يتفق ذلك من غير قصد نظر ولا تعمد ، أو للضرورة كما في شهود الزنا . وفي المنح نقلا

عن السراج : وقال بعض مشايخنا : تقبل شهادته أيضا وإن قال تعمدت النظر إليها .

وأقول : فثبت الخلاف في التعمد ظاهرا . ويمكن التوفيق بأن يحمل كلام النافي على التعمد لا

لتحمل الشهادة ، والمثبت على التعمد لها إحياء للحقوق بإيصالها إلى مستحقها بواسطة أداء الشهادة عند

الحاجة إليها . وفي كلامهم نوع إشارة إليه ، وربما أفهم كلام الزيلعي في شرح قوله ولو قال شهود

الزنا تعمدنا النظر قبلت أرجحية القبول ، وأيضا عبارته في هذا المحل . ثم اختلفوا فيما إذا قال

تعمدت النظر . قال بعضهم : تقبل كما في الزنا لطرحه ذكر مقابله وقياسه على الزنا والراجح فيه

القبول . تأمل .

ثم رأيت في التتارخانية نقلا عن العتابية : واختلف المشايخ فيما إذا ادعى إلى تحمل الشهادة عليها

وهو يعلم أنه لو نظر إليها يشتهي ، فمنهم من جوز ذلك بشرط أن يقصد بذلك تحمل الشهادة .

قال شيخ الاسلام : الأصح أنه لا يباح ذلك ذكره في كتاب الكراهة . قوله : ( امرأة حرة مسلمة )

بالغة عاقلة عدلة . زيلعي . ودليله قوله عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جائزة فيما لا تستطيع

الرجال النظر إليه والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقل وهو الواحد ، وهو حجة

على الشافعي في اشتراط الأربع ، ولأنه إنما سقط الذكورة ليخف النظر لان نظر الجنس أخف فكذا

بسقط اعتبار العدد . قوله : ( والثنتان أحوط ) وكذا الثلاث أحوط لما فيه من معنى الالزام . بحر .

وفيه عن خزانة الأكمل : لو شهد عنده نسوة عدول أنها امرأة فلان أو ابنته وسعته الشهادة اه‍ .

وفيها : يقبل تعديل المرأة ولا يقبل ترجمتها . قوله : ( والأصح قبول رجل واحد ) إذا شهد بالولادة . قال

وفى المنح وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته ، وهو محمول

على ما إذا قال : تعمدت النظر ، أما إذا شهد بالولادة وقال فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا

كان عدلا كما في المبسوط اه‍ . وقدمنا نحوه آنفا . قوله : ( وفي البرجندي عن الملتقط الخ ) ذكر