تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

كتاب الشهادات

القطع . فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه فعجبوا اه‍ . قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : هذا

ظاهر في أنه إذا ادعى أنه أخذ مالي أو دابتي تسمع ، وإن لم يبين وجه الاخذ اه‍ . قوله : ( ونصابها ) أي

ما تنصب عليه : أي تتوقف عليه . قال ابن الكمال : ولم يقل وشرطها : أي كما قال في الكنز ، لما

سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها . قوله : ( للزنا أربعة ) وذلك يشير إلى ندب الستر ، لأنه

قلما يشهد به أربعة بصفته الموجبة ، والدليل قوله تعالى * ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) * النساء : 15 )

وقوله : * ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) * ( النور : 4 ) . فلا يجوز بالأقل ، ونحن إن لم نقل بالمفهوم فالاجماع عليه ، وقدم

الاستدلال بالآيتين على قوله تعالى : * ( استشهدوا شهيدين من رجالكم ) * ( البقرة : 282 ) لان الأول مانع

والثاني مبيح والمانع مقدم ، والدليل وإن كان في النساء مثبت في حق الرجال للمساواة . ط أخذا من

البحر بالمعنى عن فتح القدير .

قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : عبارة فتح القدير : وأن النص أوجب أربعة رجال بقوله تعالى

: * ( أربعة منكم ) * ( النساء : 15 ) فقبول امرأتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود ، وغاية الامر المعارضة

بين عموم قوله تعالى : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * ( البقرة : 282 ) وبين هذه فتقدم هذه لأنها

مانعة وتلك مبيحة ا ه‍ . ولا يخفى عليك ما في كلامه من المخالفة والايهام . تأمل . قال في البحر :

وقدمنا في الحدود أنه يجوز كون الزوج أحدهما ، إلا في مسألتين : أن يقذفها الزوج أولا ثم يشهد مع

ثلاثة ، وأن يشهد معهم على زناها بابنه مطاوعه ا ه‍ . قوله : ( ليس منهم ابن زوجها ) أي إذا كان الأب

مدعيا أو أم الابن حية ، أما إذا فقد فيجوز . قال في البحر : اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن

زوجها .

وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني أن الرجل إذا كان له امرأتان ولإحداهما خمسة بنين شهد

أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل ، إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية اه‍ .

والمنع في كون الأب مدعيا لعله مقيد بما إذا كان بعد قذفه لها لأنه يدفع بشهادته عن أبيه اللعان ، وفي

كون أمهم حية للعداوة الدنيوية عادة . قوله : ( ولو علق عتقه بالزنا ) أي بزنا نفس المولى . قوله : ( ولا

حد ) أي على المولى ويستحلف إذا أنكره للعتق .

قال في البحر : ثم اعلم أن العتق المعلق بالزنا يقع بشهادة رجلين وإن لم يحد المولى ، ويستحلف

المولى إذا أنكره للعتق ، وفيه خلاف ذكره في الخانية وأدب القضاء للخصاف اه‍ .

مطلب : في الشهادة على اللواطة

قال أبو السعود : واختلفوا في الشهادة على اللواطة : فعند الامام : يقبل فيها رجلان عدلان لان

موجبها التعزير عنده ، وعندهما : لا بد فيه من أربعة كالزنا .

مطلب : في الشهادة على إتيان البهيمة

وأما إتيان البهيمة فالأصح أنه يقبل فيه شاهدان عدلان ، ولا يقبل فيه شهادة النساء اه‍ . قوله :

( فأعتقه القاضي ) أي حكم بعتقه ، وكذا قوله ورجمه . قوله : ( ضمن الأولان قيمته لمولاه ) لاتلاف رقبته