تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

كتاب الشهادات

يلزمهما الحضور إلى القاضي ، لا أن القاضي يأتي إليهما ليؤديا . ويستحب الاشهاد في العقود إلا في

النكاح فإنه يجب عندنا ، وكذا في الرجعة عند الشافعي وأحمد .

قال في البحر : وفي الملتقط : الاشهاد على المداينة والبيوع فرض . كذا رواه نصير . وذكر الإمام الرازي

في أحكام القرآن أن الاشهاد على المبايعات والمداينات مندوب ، إلا النزر اليسير كالخبز والماء

والبقل ، وأطلقه جماعه من السلف حتى في البقل اه‍ . قال في التتارخانية عن المحيط : وذكر في فتاوى

أهل سمرقند أن الاشهاد على المداينة والبيع فرض على العباد ، إلا إذا كان شيئا حقيرا لا يخاف عليه

التلف ، وبعض المشايخ على أن الاشهاد مندوب وليس بفرض اه‍ .

وفي البزازية : لا بأس للرجل أن يتحرز عن تحمل الشهادة ، ولو طلب منه أن يكتب شهادته أو

يشهد على عقد أو طلب منه الأداء : إن كان يجد غيره فله الامتناع ، وإلا فلا انتهى . وحينئذ فالتحمل

في الآية الكريمة محمول على ما إذا لم يوجد غيره ، وإلا فالأولى الامتناع كما ذكرنا . قوله : ( وكذا

الكاتب إذا تعين ) صرح الإمام الرازي في أحكام القرآن بأن عليهما الكتابة إذا لم يوجد غيرهما إذا كان

الحق مؤجلا ، وإلا فلا اه‍ . بحر . قوله : ( لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد ) في المجتبى عن الفضلي :

تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق ، وعلى هذا الكاتب ، إلا أنه يجوز أخذ الأجرة

على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء ، وكذا من لم تتعين عليه عندنا ، وهو

قول للشافعي . وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه اه‍ . شلبي . ا ه‍ ط . لكن ينظر مع ما تقدم من قوله كل

ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به ، وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن

غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر . تأمل . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( حتى

لو أركبه بلا عذر ) بأن كان يقدر على المشي أو مال يستأجر به دابة وأركبه من عنده . قوله : ( وبه ) أي

بالعذر ، بأن كان شيخا لا يقدر على المشي ولا يجد ما يستأجر به دابة ، وهذا التفصيل لصاحب النوازل

ط . قوله : ( لحديث أكرموا الشهود ) تمامه فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم رواه

الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس . قوله : ( وجوز الثاني الاكل مطلقا ) أي سواء صنعه لأجلهم أو

لا ، ومنعه محمد مطلقا ، وبعضهم فصل .

قال في البحر : الشهود في الرستاق واحتيج إلى أداء شهادتهم هل يلزمهم كراء الدواب ؟ قال :

لا رواية فيه ، ولكن سمعت من المشايخ أنه يلزمهم .

وفي فتح القدير : ولو وضع للشهود طعاما فأكلوا : إن كان مهيئا من قبل ذلك تقبل ، وإن صنعه

لأجلهم لا تقبل . وعن محمد : لا تقبل فيهما . وعن أبي يوسف : تقبل فيهما للعادة الجارية بإطعام من

حل محل الانسان ممن يعز عليه شاهدا أو لا ، ويؤنسه ما تقدم من أن الاهداء إذا كان بلا شرط ليقضي

حاجته عند الأمير يجوز . كذا قيل : وفيه نظر فإن الأداء فرض بخلاف الذهاب إلى الأمير اه‍ . وجزم

في الملتقط بالقبول مطلقا اه‍ . قوله : ( وبه يفتى بحر ) نقله عن ابن وهبان في شرحه لمنظومته . قال

شارحها العلامة ابن عبد البر بن الشحنة نقلا عن مختصر المحيط للخبازي : أخرج الشهود إلى ضيعة

اشتراها فاستأجر لهم دواب ليركبوها : إن لم يكن لهم قوة المشي ولا طاقة الكراء تقبل شهادتهم ، وإلا