تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

كتاب الشهادات

حاجة إليه . قوله : ( والبصر ) فلا يصح تحملها من أعمى . ولا يشترط للتحمل البلوغ والحرية والاسلام

والعدالة ، حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا أو عبدا أو كافرا أو فاسقا ثم بلغ الصبي وعتق العبد

وأسلم الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل . بحر .

أقول : ولا ينافيه ما نقله بعد عن الخانية : صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ، ولا بد

أن يتأتى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته أنه صالح أو غيره ا ه‍ . فإن ذلك

للتزكية فقط لا لرد شهادته . تأمل . قوله : ( ومعاينة المشهود به ) قال في البزازية : شهد أن فلانا ترك

هذه الدار ميراثا ولم يدركا الميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ، وسيصرح بها

الشارح في شهادة الإرث . قوله : ( إلا فيما يثبت بالتسامع ) كالشهادة بالموت والنسب والنكاح والوقت

كما يأتي . قوله : ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة ، أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق

والعدالة ، لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه ، وأن لا يكون محدودا في

قذف ، وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما ، فلا تقبل شهادة الفرع لاصله

وعكسه وأحد الزوجين للآخر ، وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله ،

وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ، ولا يجوز اعتماده على خطه ، خلافا لهما فإنهما

يقولان : إذا لم يكن للشاهد شبهة في الخط يشهد وإن كان في يد الخصم ، وعليه الفتوى . اختيار .

وأما ما يخص بعضها دون بعض : فالاسلام إن كان المشهود عليه مسلما ، والذكورة في الشهادة

في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى ، فإن خالفتها لم تقبل

إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد

مسافة ( 1 ) ، والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص ، وتعذر حضور الأصل في الشهادة على

الشهادة . كذا في البحر .

لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان : ما هو شرط تحملها ، وما هو شرط أدائها . فالأول

ثلاثة وقد ذكرها الشارح ، والثاني أربعة أنواع : ما يرجع إلى الشاهد ، وما يرجع

للشهادة ، وما يرجع إلى مكانها ، وما يرجع إلى المشهود به . وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة ، وما

يرجع إلى الشهادة ثلاثة : لفظ الشهادة ، والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل ، واتفاق الشاهدين ،

وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء ، وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة .

ثم قال : فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون ، فشرائط التحمل ثلاثة ، وشرائط الأداء سبعة

عشر : منها عشر شرائط عامة ، ومنها سبع شرائط خاصة . وشرائط نفس الشهادة ثلاثة ، وشرائط

مكانها واحد ا ه‍ . ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا . والصواب أن يقول : إنها

أربعة وعشرون : ثلاثة منها شرائط التحمل ، وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر : شرائط

الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ، ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة ، ومنها واحد شرط

( 1 ) قوله : ( ولم يكن سكران لا لبعد مسافة ) هكذا بالأصل وليتأمل اه‍ . مصححه .