تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

مطلب الاجر بقدر المشقة

من كلام ابن الشحنة كما أفصح به بقوله : لكميل : قال العلامة عبد البر : هل يستحق القاضي الاجر

أم لا ؟ قال الزاهدي في شرحه للقدوري : لا يستحق الاجر ، وإنما يستحقه إذا لم يكن له في بيت المال

شئ .

مطلب : إذا تولى القاضي قسمة التركة لا يستحق الاجر وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال

وفي القنية عن ظهير الدين المرغيناني وشرف الأئمة المكي القاضي : إذا تولى قسمة التركة لا أجر

له وإن لم تكن له مؤنة في بيت المال . ثم رقم للمحيط وشرح بكر خواهر زاده وقال له : لا حمرة إذا لم

تكن له مؤنة في بيت المال ، لكن المستحب : أي لا يأخذ . قال البديع : ما أجاب به الظهير والشرف

حسن في هذا الزمن لفساد القضاة ، إذ لو أطلق لهم لا يقنعون بأجر المثل فأحببت إلحاقه ، فقلت :

وذكر البيتين الأولين ثم ذكر البيت الأخير بعد كلام يتعلق بالمفتي . قوله : ( وإن كان قاسما ) أي

للتركات مثلا . قوله : ( فالقول الأول ) بوصل همزة الأول . قوله : ( إذ ليس ) أي المفتي قوله ( في الكتب )

أي في الكتابة . قوله : ( يحصر ) أي يلزم ويجب عليه .

مطلب : لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه جواب الفتوى

وفي ذلك الشرح عن جلال الدين أبي المحامد قالوا : لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئا من كتابه

جواب الفتوى .

مطلب : الواجب على المفتي الجواب باللسان لا بالبنان

وذلك لان الجواب على المفتي الجواب اللسان دون الكتابة بالبنان ، ومع هذا الكف عن ذلك

أولى . قوله : ( على قدره ) أي قدر الخط : أي والعناء ، وقد سبق ما فيه من أن الكف أولى احترازا عن

القيل والقال ، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال ا ه‍ . والله تعالى أعلم ، وأستغفر الله العظيم .