تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته

أما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل القضاء . قوله : ( إلا في كتاب القاضي

للضرورة ) أي ضرورة إحياء الحق ، ولأن الخيانة في مثله قلما تقع ، وظاهر الاقتصار على كتاب

القاضي أن القاضي لا يقبل قوله فيما عداه : أي على قول محمد سواء كان قتلا أو قطعا أو ضربا ، فلو قال

: قضيت بطلاقها أو بعتقه أو ببيع أو نكاح أو إقرار لم يقبل قوله . وفي التهذيب : ويصدق فيما قال

من التصرف في الأوقاف وأموال الأيتام والغائبين من أداء وقبض . قوله : ( وقيل : يقبل لو عدلا عالما )

دخول على المتن قصد به إصلاحه ، وذلك أنه إذ أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع

الصغير وهو ظاهر الرواية ، ثم ذكر التفصيل ، وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عالما كما

مشى عليه في الكنز كما مر بيانه ، وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية ، وحيث كان مراد

الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف قوله : عدل في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه ، بل

الأولى حذف هذا القيل لكونه عين ما في المصنف ، ثم إن هذا القيل هو قائله أبو منصور ، لأن عدم

الاعتماد إنما علل بالفساد والغلط وهو منتف في العالم العدل .

وذكر الأسبيجابي أن المسألة مصورة عند الامام في القاضي العالم العدل ، لأنه إذا كان غير هذا

لا يولى القضاء ولا يؤتمر بأمره بالاتفاق ا ه‍ . فما قاله أبو منصور كشف عن مذهب الامام ا ه‍ . قوله :

( وإن عدلا جاهلا إن استفسر فأحسن تفسير الشرائط ) بأن يقول في حد الزنا إني أستفسر المقر بالزنا كما

هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ، ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا

من حرز لا شبهة فيه ، وفي القصاص إنه قتل عمدا بلا شبهة . وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه

ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا . كفاية . قوله : ( صدق ) أي يجب تصديقه وقبول قوله ، ثم

المراد من جهله جهله بوقائع الناس لأنها فرض كفاية ، فإنه يسأل المفتي ويحكم بقوله ، بخلاف جهله

بما يفترض عليه عينا فإنه يفسق فلا يكون عدلا فيكون من القسم الآتي بيانه . قوله : ( فالقضاة أربعة )

لأنه إما عالم أو جاهل ، وفي كل إما عدل أو فاسق . قوله : ( أي سببا شرعا ) للحكم فحينئذ يقبل قوله

لانتفاء التهمة ا ه‍ . منح . وإنما أول الحجة بالسبب ليعم الاقرار ط . قوله : ( صب دهنا لانسان عند

الشهود ) لا حاجة إليه لأنه مقر ط . قوله : ( لانكاره الضمان ) أي الضمان بالمثل لا بالقيمة وإلا كان

مشكلا ، لان المتنجس مال بدليل جواز بيعه فيجزي فيه التملك والتمليك فيكون مالا معصوما . وأيضا

فإن ظاهره أن القول له في عدم الضمان ، وليس كذلك بل القول قوله في كونه متنجسا ، وأما الضمان

فلا يضمن قيمته متنجسا فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة ، كما نقله أبو

السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه ، ويدل له عبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من

الأشربة : والقول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الطاهر ، ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه

صب زيتا غير نجس . وتمامه فيها فراجعها .

وفي البزازية : أراق زيت إنسان أو سمنه وقد وقعت فيه فأرة ضمنه ، وحينئذ فتعين أن المراد