تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

مطلب الناظر وكيل في حياة الواقف وصي في موته

أما إذا قال بيع هذا العبد ولم يزد عليه اختلف المشايخ ، والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ

الاسلام خواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي .

أقول : والمسألة مذكورة في الفتاوي الولوالجية . منح . قوله : ( عبدا لدين الغرماء ) أي أرباب

الديون ، ولم يذكر الوارث مع أنهما سواء ، فإذا لم يكن في التركة دين : أي نقود كان العاقد عاملا له

فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت ، وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع عليه

المشتري لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع كما في

البحر قوله : ( أو ضاع ) أي هلك العبد من يد القاضي أو أمينه قبل التسليم إلى المشتري كما في

المنح . فالأنسب زيادة أو أمينه . قوله : ( كالامام ) وينبغي أن يجعل نائب الامام كالامام ، لان القاضي

إنما قبل قوله بلا يمين لكونه نائبا عن الامام ولا ضمان عليه فلا ضمان على القاضي ، فعلى هذا يقبل

قول أمين بيت المال بلا يمين ، وإنما لم يضمن من ذكر لأنه يؤدي إلى تباعدهم عن قبول هذه الأمانة

فتتعطل مصالح الناس عيني . قال في البحر : وأشار إلى أن أمينه لو قال بعت وقبضت الثمن وقضيت

الغريم صدق بلا يمين وعهدة إلحاقا بالقاضي ، وأما العيب إذا كان ظاهرا يرد المبيع به بنظر القاضي أو

أمينه ، وإذا وجب يمين على مخدرة وجه لها القاضي ثلاثة من العدول يستحلها واحد وآخران يشهدان

على يمينها أو نكولها ، فعلى هذا المستحلف ليس بأمينه وإلا قبل قوله في اليمين والنكول وحده .

ثم اعلم أن القاضي وأمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم إليهما ، بخلاف الوكيل والأب

والوصي ، فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم بعد بلوغه صح بخلافهم ، وقيد بعدم ضمان

القاضي عند الاستحقاق ، لأنه لو أخطأ في قضائه ضمن ، كما إذا رجم محصنا بأربعة شهود وظهر

أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فديته على القاضي ويرجع بها في بيت المال بالاجماع .

مطلب : لو أخطأ القاضي يضمن

والأصل في جنس هذه المسائل أن القاضي متى ظهر خطؤه فيما قضى بيقين فإنه يضمن ما قضى

به ويرجع بذلك على المقضي له كالمودع والوكيل ، وإن كان الخطأ في المال : فإن كان قائما بيد المقضي

له أخذه القاضي ورده على المقضي عليه ، وإن كان مستهلكا ضمن قيمته ورجع بذلك على المقضي له ،

وإن كان في قطع أو رجم ضمن ورجع بما ضمن في بيت المال ا ه‍ . وتمامه فيه .

مطلب : ملخص ما قيل في خطأ القاضي

أقول : ملخص ما قيل في خطأ القاضي في غير الجور : إن كان في مال لا في حد فخطؤه في

مال المقضي له ، وإن كان في حد : فإن ترتب عليه تلف نفس أو عضو فخطؤه في بيت المال ، وإن لم

يترتب عليه شئ من ذلك كالجلد فهدر ، كذا عند الصاحبين . وعند الامام رحمهم الله تعالى : يكون

هدرا في الحدود ترتب عليه تلف نفس أو عضو أو لا ، كذا أفاده في الخانية من الحدود والسير ، وهذا

إذا لم يتعمد الجور ، وإن تعمد الجور كان ذلك في مال القاضي ، سواء كان في مال أو حد ترتب عليه

تلف نفس أو عضر ، وتعمده الجور يظهر فيما إذا أقر هو بذلك ، وخطؤه بلا جوز يظهر بإقرار المقضى

له في الأموال كأن بان أن الشهود عبيد مثلا بإقرار المقضي له أو تقوم البينة على ذلك ، هذا خلاصة ما