تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

باب المخارج

أقول : وقد سبق صاحب البحر إلى ذلك صاحب الكفاية حيث قال : قوله لأنها خلافة كهي : أي

كالوراثة من حيث إنهما يثبتان الملك بعد الموت ا ه‍ .

وفي البحر أيضا : ثم اعلم أن صاحب الهداية ذكر هنا أن الوصاية خلافة لا نيابة كالوراثة ،

وقال قبله : إن الوصية خلافة كهي ، وقدمنا ما في الثاني . وأما الأول فالمراد به أنه خليفة الميت في

التصرف كالوارث لا في الملك ، بخلاف الخلافة في الوصية فإنها في الملك لا في التصرف . ومما يدل

على أن الوصي خليفة الميت ما في خزانة المفتين : لو مات عن وصي وابن صغير ودين فقبضه الوصي

بعد بلوغ الصغير جاز إلا إذا نهاه .

ثم اعلم أنهم فرقوا بين الوارث والوصي في مسألة : لو أوصى بعتق عبد ملك الوارث إعتاقه

تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ، ولا يملك الوصي إلا التنجيز وهي في التلخيص ا ه‍ . قوله : ( والوكيل

نيابة ) أي عن الموكل ، فالموكل أثبت له ولاية التصرف في ملكه ، لا بطريق الخلافة لبقاء ولاية الموكل

فلا بد من العلم ، فلو أودع ألفا عند رجل ثم قال المالك أمرت فلانا بقبضها منه ولم يعلم فلان بكونه

مأمورا بالقبض فقبضه وتلف عنده فالمالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ، ولو علم المودع فقط فدفع

للمأمور المذكور فتلف عنده لا ضمان على أحد ، لان المستودع دفع بالاذن ، ولو لم يعل أحدهما فقال

المأمور ادفع لي وديعة فلان لأدفعها إلى صاحبها أو ادفعها إلي تكون عندي لصاحبها فدفع فضاعت

فللمالك تضمين أيهما شاء عندهما . بحر عن الخانية .

مطلب : الوصاية والوكالة يجتمعان ويفترقان

ثم اعلم أن الوصية والوكالة يجتمعان ويفترقان ، فيفترقان في مسألة الكتاب وفي أن الوصاية من

الميت لا تقبل التخصيص ، بخلاف وصي القاضي فإنه يتخصص ، والوكالة تقبل التخصيص ، وفي أنه

يشترط في الوصي أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا ، بخلاف الوكيل إلا العقل ، وفي أن الوصي إذا

مات قبل تمام المصلحة نصب القاضي غيره ، ولو مات وكيل الغائب لا ينصب غيره إلا عن المفقود

للحفظ ، وفي أن القاضي يعزل الوصي بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل عن الحي ، وفي أن الوارث

يملك إعتاق الموصى بعتقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة ، ولا يملك الوصي إلا الأول .

قال في الحواشي الحموية على الأشباه من بحث ما افترق فيه الوكيل والوصي : إن الوكيل يملك

عزل نفسه لا الوصي بعد القبول ، ولا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية ، ويتقيد الوكيل

بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي ، ولا يستحق الوكيل أجرة عمله بخلاف الوصي ، ولا تصح الوكالة

بعد الموت والوصاية تصح ، وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي ، بخلاف الوكالة ، ويشترط في

الوصي : الاسلام والحرية والبلوغ والعقل ، ولا يشترط في الوكيل إلا العقل . وإذا مات الوصي قبل

تمام المقصود نصب القاضي غيره ، بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن مفقود للحفظ ، وفي

أن القاضي يعزل وصي الميت بخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل ، وفي أن الوصي إذا باع شيئا من التركة

فادعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف على الثبات ، بخلاف الوكيل فإنه يحلف على نفي العلم .

وهي في القنية : ولو أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل للوصي أن لا يجاوز أهل بلخ ، فإن أعطى

لأهل كورة أخرى جاز على الأصح . ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحاج يجوز أن يتصدق على