تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

باب المخارج

الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح ، وكل شئ يكون الحق فيه لواحد كالهبة والصدقة والاقرار

لا ينفعه إقراره بعده ا ه‍ : أي لا ينفعه رجوعه إلى التصديق . وحاصل مسائل الاقرار تقدم الكلام عليها

موضحا ، قوله : ( ما كان لك ) انظر لو لم يذكر لفظ كان ، وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند

فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال .

أقول : ويمكن أن يقال إنه نص على المتوهم ، إذ لو لم يذكره لا تناقض لان نفي الحال لا يفيد

نفي الماضي . تأمل . قوله : ( قط ) قال في البحر : ولا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا ا ه‍ .

فيكون القيد بها اتفاقيا ا ه‍ . حموي . قوله : ( على أن له عليه الخ ) الأصوب أن يقول على ألف له عليه

فافهم ، وفي بعض النسخ : على أن له عليه ألف . قوله : ( على القضاء ) أي الايفاء ، قيد بدعوى الايفاء

بعد الانكار ، إذ لو ادعاه بعد الاقرار بالدين : فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض ،

وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض ، وإن ادعى

الايفاء قبل الاقرار لا تقبل . كذا في خزانة المفتين . بحر .

أقول : ينبغي تقييد قوله إذ لو ادعاه بعد الاقرار بما إذا كان الاقرار بلفظ له علي بدون كان ،

وإلا فلا تناقض كما هو ظاهر . تأمل . وقوله وإن ادعى الايفاء قبل الاقرار : أي حصول الايفاء قبل

فقبل ظرف للايفاء لا لادعى .

مطلب : حادثة الفتوى

بقي ما إذا ادعى إيفاء البعض وهي حادثة الفتوى . قال في مجموع النوازل : ادعى عليه شيئا

فأجاب قائلا : إني آتي بالدفع فقيل أعلي الايفاء أو الابراء ؟ فقال على كليهما يسمع قوله إن وفق ، بأن

قال أوفيت البعض وأبرأني عن البعض ، أو قال أبرأني عن الكل لكن لما أنكر أوفيته ا ه‍ . قال في

البحر : ولا يخفى أن على القول بأن الامكان كاف يسمع مطلقا ا ه‍ . قوله : ( ولو بعد القضاء ) أي قضاء

القاضي بلزوم المال على المنكر .

مطلب : بيان وجه تسمية المخمسة وبيان أقوالها

قوله : ( إلا في المسألة المخمسة ) سميت بذلك لان فيها خمسة ، أقوال للعلماء : الأول ما في

الكتاب ، وهو أنه تندفع خصومة المدعي وهو قول أبي حنيفة . الثاني قول أبي يوسف ، واختاره في

المختار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الامام ، وإن معروفا بالحيل لم تندفع عنه . الثالث قول

محمد : إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع ، فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم

والنسب . وفي البزازية : تعويل الأئمة على قول محمد . وفي العمادية : لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا

بوجهه لم يذكر في شئ من الكتب ، وفيه قولان . وعند الامام : لا بد أن يقولوا نعرفه باسمه ونسبه

وتكفي معرفة الوجه . واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لم تندفع ، الرابع قل ابن أبي

شبرمة : إنها لا تندفع عنه مطلقا . الخامس قول ابن أبي ليلى : تندفع بدون بينة . وتمامه في البحر ، ويأتي

إن شاء الله تعالى في الدعوى . أو لان صورها خمسة : وديعة ، وإجارة ، وإعارة ، ورهن ، وغصب ،