تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

باب المخارج

وفي الفتح منه ثلاث : يعني ثلاث طبقات الاعلى والأسفل فضة والأوسط نحاس ا ه‍ . لكن نقل

سيدي الوالد عن القاموس في فصل النون : النبهرج : الزيف الردئ ا ه‍ . وفي المغرب : النبهرج :

الدرهم الذي فضته رديئة ، وقيل الذي الغلبة فيه للفضة ، وقد استعير لكل ردئ باطل ، ومنه بهرج

دمه : إذا أهدر وأبطل . وعن اللحياني : درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا ه‍ . وهي مخالف لما في

القاموس مع أنه المشهور ا ه‍ ما قاله سيدي الوالد ، قال في أنفع الوسائل عن الكرخي : الستوق عندهم

ما كان النحاس فيه هو الغالب الأكثر . وفي الرسالة التوسعية : النبهرجة : إذا غلبها النحاس لم تأخذ .

وأما الستوقة فحرام أخذها لأنها فلوس .

وحاصل ما قالوه في تفسير الزيوف والنبهرجة والستوقة : أن الزيوف أجود من الكل ، وبعد

الزيوف البنهرجة ، وبعدها الستوقة ، فتكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بعض الصيارف دون

بعض ، والبنهرجة ما يردها الصيارف ، وهي التي تسمى مغيرة لكن الفضة فيها أكثر . والستوقة بمنزلة

الزغل ، وهي التي نحاسها أكثر من فضتها ، فإذا عرفنا ( 1 ) هذا فالزيوف والبنهرجة ما يردها الصيارف ،

وهي التي نحاسها أكثر من فضتها .

مطلب : إذا أقر باستيفاء الحق أو الأجرة أو الجياد

ثم ادعى أنها بنهرجة أو زيوف لم يصدق ، وإذا أقر بقبض دراهم مطلقة يصدق .

فإذا عرفنا هذا فالزيوف والبنهرجة يكون القول قول القابض فيها إذا لم يقر باستيفاء الحق أو

الأجرة والجياد ، بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف أو بنهرجة كما قدمناه

فيقبل قوله ويردا ، وأما إذا قال إنها ستوقة بعد ما أقر بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها . قوله :

( بخلاف الستوقة ) بفتح السين كما في الفتح . ونقل الشيخ شاهين عن شرح المجمع جواز الضم أيضا .

أبو السعود . قال ط : والأولى حذف هذه العبارة والاقتصار على المصنف . قوله : ( فالتفصيل ) أي بين

الزيوف والبنهرجة وبين الستوقة . قوله : ( في المفصول ) أي من كونه يصدق فيه بادعاء الزيافة لا

الستوقة . قوله : ( ولو موصولا للتناقض ) الفرق بينه وبين ما بعده حيث يصدق فيه إذا كان موصولا أنه

في الثاني مقر بقبض القدر والجودة بلفظ واحد ، فإذا استثنى الجودة فقد استثنى البعض من الجملة

فصح ، كما لو قال لفلان على ألف لا مائة ، فأما إذا قال قبضت عشرة جيادا فقد أقر بالوزن بلفظ على

حدة وبالجودة بلفظ على حدة ، فإذا قال إلا أنها زيوف فقد استثنى الكل من الكل في حق الجودة

وذلك باطل كأنه قال جياد إلا أنها غير جياد ، فهو كمن قال لفلان على ألف درهم ودينار إلا دينارا

فإن الاستثناء يكون باطلا وإن ذكره موصولا ا ه‍ . حلبي مزيدا عن العناية ط . قوله : ( ولو أقر الخ )

يشير إلى أنه لم يقر وقبض وهو ساكت ولو بعد نقد الصيرفي يرد .

وفي جامع الفتاوى : لو وجد البائع الثمن رصاصا أو ستوقة أو مستحقا لا يسترد المبيع . وفي

( 1 ) قوه : ( فإذا عرفنا هذا الخ ) كذا بالأصل وليحرر .