تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

باب المخارج

لاحتمال أنها انتقلت لغيره منه . قوله : ( اشتريت مني هذه الجارية ) أي والواقع كذلك . قوله : ( فله أن

يطأها ) أي بعد الاستبراء إن كانت في يده المشتري . أبو السعود عن الحلبي بحثا . قوله : ( واقترن تركه

بفعل يدل على الرضا الخ ) هذا ما ذكره صاحب الهداية جازما به ، وبعضهم اكتفى بعزم القلب على

الترك ، وبعضهم اشتراط الاشهاد عليه : أي على ما في قلبه بلسانه ، وقيل مجرد العزم لا يفسخ به كمن

له خيار شرط . أجيب بأن المراد عزم مؤكل بفعل كإمساكها ونقلها لمحله ، إذ لا يحل ذلك بدون فسخ

فكان فسخا دلالة كما في المقدسي . قوله : ( لما تقرر ) علة للمصنف .

مطلب : جحود ما عدا النكاح فسخ له

قوله : ( ما عدا النكاح ) فإنه لا يحتمل الفسخ بسبب من الأسباب ، فلو ادعى تزوجها على ألف

فأنكرت ثم أقامت البينة على ألفين قبلت ولا يكون إنكارها تكذيبا للشهود ، وفي البيع لا يقبل ويكون

تكذيبا للشهود . ولو ادعت عليه نكاحا وحلف عندهما أو لم يحلف عنده لا يحل لها التزوج بغيره ، لان

إنكاره لا يكون فسخا فيحتاج القاضي بعده أن يقول فرقت بينكما أو يقول الخصم إن كانت زوجتي

فهي طالق بائن . ولو ادعى على امرأة أنه تزوجها فأنكرت المرأة ثم مات الزوج فجاءت المرأة تدعي

ميراثه فلها الميراث كعكسه عندهما ، وعند الامام لا ميراث له لأنه لا عدة عليه ، ولذا كان له أن يتزوج

بأختها وأربع سواها . ولو ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث ، وكما لا يكون إنكار

النكاح فسخا لا يكون طلاقا وإن نوى بخلاف لست لي بامرأة فإنه يقع به إن نوى عنده خلافا لهما

ا ه‍ ط . ومثله في البحر . وقد ذكر في البحر في خيار البلوغ صورا من النكاح تحتمل الفسخ .

قال في التبيين : ولا يقال : النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يستقيم جعله فسخا . لأنا نقول : المعني

بقولنا لا يحتمل الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم ، وأما قبل التمام فيحتمل الفسخ ،

وتزويج الأخ والعم صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ ا ه‍ . ويرد ارتداد أحدهما فإنه فسخ اتفاقا

وهو بعد التمام ، وكذا إباؤها عن الاسلام بعد إسلامه فإنه فسخ اتفاقا وهو بعده ، وكذا ملك أحد

الزوجين صاحبه .

مطلب : الحق أن النكاح يقبل الفسخ

فالحق أنه يقبل الفسخ مطلقا إذا وجد ما يقتضيه شرعا ا ه‍ . قال سيدي الوالد : قد يقال مراده

بالفسخ ما كان مقصودا مستقلا بنفسه ، وهو فيما ذكره من الصور ليس كذلك فإنه تابع لازم لغيره :

أعني الارتداد والإباء والملك ، ومثله الفسخ بتقبيل ابن الزوج وسبي أحدهما ومهاجرته إلينا . تأمل .

ثم رأيت بعد ذلك : أجاب بعض الفضلاء بأن ذلك انفساخ لا فسخ ا ه‍ . وهو مؤدى ما قلنا

ا ه‍ . قوله : ( فللبائع ردها بعيب الخ ) أي وقد علمه بعد هذه الدعوى وإلا كانت الدعوى رضا به ،

وقيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري ، إذ لو كان قبله فليس له الرد على البائع لاحتمال

نكول المدعى عليه فتلزمه فاعتبر بيعا جديدا في حق ثالث ، والأشبه أن يكون هذا التفصيل بعد