تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٧

كتاب الرهن

أو خمرا ) لف ونشر مرتب ، وكثمن ذبيحة وبدل صلح عن إنكار وإن وجدت ميتة أو تصادقا على أن لا

دين ، لان الدين وجب ظاهرا ، وهو كاف لأنه آكد من دين موعود كما سيأتي . درر . أي فالرهن

مضمون . وذكر القدوري : أنه لا شئ بهلاكه : كما لو رهن بالحر والخمر ابتداء .

ونص محمد في المبسوط والجامع أن المقبوض بحكم رهن فاسد مضمون بالاكل من قيمته ومن

الدين . والمختار قول محمد كما في الاختيار . أبو السعود ملخصا . قوله : ( كالأعيان المضمونة بالمثل

أو القيمة ) ويقال لها : المضمونة بنفسها لقيام المثل أو القيمة مقامها كالمغصوب ونحوه مما سيجئ .

واحترز به عن المضمونة بغيرها كمبيع في يد البائع فإنه مضمون بغيره وهو الثمن ، وعن غير

المضمونة أصلا كالأمانات ، فالرهن بهذين باطل وسماها دينا حكما لان الموجب الأصلي فيها هو

القيمة أو المثل ، ورد العين مخلص إن أمكن ردها على ما عليه

الجمهور وذلك دين . وأما على ما عليه البعض فإنه وإن كانت القيمة لا تجب إلا بعد الهلاك ، ولكنه عند الهلاك بالقبض السابق . وتمامه

في الهداية والزيلعي . قوله : ( كما سيجئ ) أي في الباب الآتي . قوله : ( وينعقد بإيجاب ) كرهنتك

بمالك علي من الدين أو خذ هذا الشئ رهنا به . قهستاني ، ولفظ الرهن غير شرط كما سيذكره في

الباب الآتي . قوله : ( وقبول ) كارتهنته سواء صدر من مسلم أو كافر أو عبد أو صبي أو أصيل أو

وكيل ، فالقبول ركن كالايجاب وإليه مال أكثر المشايخ فإنه كالبيع ، ولذا لا يحنث من حلف أنه لا

يرهن بدون القبول . وذهب بعضهم إلى أنه شرط صيرورة الايجاب علة لأنه عقد تبرع ولذا لا يلزم

إلا بالتسليم . قهستاني . واقتصر في الهداية على الثاني ، ونقل القهستاني عن الكرماني أنه يجوز بطريق

التعاطي . قوله : ( غير لازم ) لأنه عقد تبرع لان الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا . قوله :

( وحينئذ ) أي حين إذا انعقد غير لازم ، ويغني عنه فاء التفريع كما أفاده ط . قوله : ( وقبضه ) أي بإذن

الراهن صريحا أو ما جرى مجراه في المجلس وبعده بنفسه أو بنائبه كأب ووصي وعدل . هندية

ملخصا . ولو قبضه المرتهن والراهن ساكت ينبغي أن يصير رهنا . فتنبه . قوله : ( حال كونه ) أي

الرهن ، وهذه الأحوال مترادفة أو متداخلة . عيني . وأفاد بها أن الرهن بهذه الصفات ليس بلازم عند

العقد بل عند القبض ، فلو اتصل أو اشتغل بغيره كان فاسدا لا باطلا ، وكذا لو كان شائعا . وعند

بعضهم يكون باطلا وهو اختيار الكرخي ، فلو ارتفع الفساد عند القبض صار صحيحا لازما كما في

الكرماني . قهستاني . قوله : ( محوزا ) من الحوز : وهو الجمع وضم الشئ . قاموس . وانظر ما في

الدرر . قوله : ( كثمر على شجر ) مثال للمتفرق وكزرع على أرض : أي بدون الشجر والأرض ، لان

الثمر والزرع لم يحازا في يد المرتهن بمعنى أن يده لم تحوهما وتجمعهما ، إذ لا يمكن حيازة ثمر بدون

شجر ولا زرع بدون أرض ط . قوله : ( لا مشغولا ) أما الشاغل فرهنه جائز كما في كثير من الكتب ،

وقيد بقوله : بحق الراهن احترازا عما لو كان مشغولا بملك غيره فلا يمنع كما في العمادية .

حموي .

أقول : وينبغي تقييد الشاغل الذي يجوز رهنه بغير المتصل لما علمته من عدم جواز رهن الثمر أو