تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

كتاب الفرائض

المطلق ) أي عن ضميمة التعصيب إليه . قوله : ( مع ولد أو ولد ابن ) حيث قيد الفرض بالمطلق فكان

ينبغي أن يقيد الولد بالذكر لان الولد يشمل الأنثى ، لكن تركه لانفهامه مما بعده . قوله : ( مع البنت أو

بنت الابن ) فإن له السدس فرضا وللبنت أو بنت الابن النصف والباقي له تعصيبا . قوله : ( إلا في

ثلاثة عشر مسألة ) الأصوب في ما بعض النسخ ثلاث عشر بتذكير الثلاث وتأنيث العشرة لتأنيث

مسألة وإن كان لفظيا . قوله : ( وله خمس في الفرائض ) الأولى أن أمه لا ترث معه ، وترث مع الجد .

الثانية : أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين فلأمه ثلث ما يبقى بعد نصيب أحد الزوجين ،

ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال ، إلا عند أبي يوسف فإن لها ثلث الباقي أيضا .

الثالثة : أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب إجماعا ، ويسقطون مع الجد عند أبي

حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما .

الرابعة : أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف ، وليس للجد ذلك ، بل الولاء

كله للابن ، ولا يأخذ الجد شيئا من الولاء عند سائر الأئمة .

الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ، قال أبو حنيفة : يختص الجد بالولاء ، وقالا : الولاء بينهما ،

ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا ، قال في المنح : وهذه مستفاد حكمها من حكم المسألة

الثالثة ا ه‍ ح .

قوله : ( وباقيها في غيرها ) . الأولى : لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في

ظاهر الرواية .

الثانية : تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده .

الثالثة : لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد .

الرابعة : يصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده .

الخامسة : لو ترك أولادا صغارا ومالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت ، بخلاف الجد .

السادسة : في ولاية النكاح : لو كان للصغير أخ وجد فعلى قول أبي يوسف يشتركان ، وعلى قول الإمام

يختص الجد ، ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا .

السابعة : إذا مات أبوه صار يتيما ، ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتيم عنه .

الثامنة : لو مات وترك أولادا صغار ولا مال له وله أم وجد أبو الأب ، فالنفقة عليهما أثلاثا ،

الثلث على الام ، والثلثان على الجد ، ولو كان كالأب كان كلها عليه ا ه‍ ح .

أقول : وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الأوصياء أن الولاية في مال الصغير لأبيه ، ثم

لوصي الأب ، ثم للجد ، ثم لوصيه ، ثم للقاضي ، فالجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب

ووصيه فلم يخالف الجد فيها الأب . تأمل . والسادس : يجري فيها ما تقدم عن المنح . وقوله : في الثامنة :