تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

كتاب الفرائض

أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الاسلام ، كما في سكب الأنهر .

قال في شرح السراجية لابن الحنبلي : وأما قول العتابي أن من أسلم ولم يهاجر إلينا لا يرث من

المسلم الأصلي في دارنا ولا المسلم الأصلي في دارنا ولا المسلم الأصلي ممن أسلم ولم يهاجر إلينا ، سواء كان في دار الحرب مستأمنا

أو لم يكن ، فمدفوع بقول بعض علمائنا : يخايل لي أن هذا كان في ابتداء الاسلام حين كانت الهجرة

فريضة ، ألا ترى أن الله تعالى نفى الولاية بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال : * ( والذين آمنوا ولم

يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) * فلما كانت الولاية بينهما منتفية كان الميراث

منتفيا ، لان الميراث على الولاية ، فأما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الاخر لان حكم الهجرة لان الميراث على الولاية ، فأما اليوم فينبغي أن يرث أحدهما من الآخر لان حكم الهجرة

قد نسخ بقوله صلى الله عليه وآله : لا هجرة بعد الفتح ا ه‍ . قوله : ( كما سيجئ ) أي في فصل الحرقي والغرقى .

قوله : ( في خمس مسائل أو أكثر ) زاد قوله : أو أكثر تبعا للمجتبى إشارة إلى أن عدها خمسا لم يرد به

الحصر لامكان زيادة غيرها تأمل . وقد ذكر الشارح منها ثنتين . والثالثة : رجع وضع ولده في فناء

المسجد ليلا ثم ندم صباحا فرجع لرفعه فإذا فيه ولدان ولا يعرف ولده من غيره ، ومات قبل الظهور

لا يرث واحد منهما ، ويوضع ماله في بيت المال ونفقتهما على بيت المال ، ولا يرث أحدهما من

صاحبه ، والرابعة : حرة وأمة ولدت كل واحدة ولدا في بيت مظلم ولا يعلم ولد الحرة من غيره لا

يرث واحد منهما ، ويسعى كل واحد منهما لمولى الأمة . والخامسة : رجل له ابن من حرة وابن من أمة

لانسان أرضعتهما ظئر واحدة حتى كبرا ولا يعرف ولد الحرة من غيره فهما حران ، ويسعى كل واحد

منهما في نصف قيمته لمولى الأمة ولا يرثان منه . قوله : ( فلا توارث ) أي لا يرثها واحد منهما . قوله :

( من ولد ) الأولى بولد . قوله : ( إلا أن يصطلحا ) أي الوالدان فإن الميراث لا يعدوهما ، فمن أخذ

حصة وهو الوارث حقيقة فذلك من حظه ، ويعد ما أخذه الآخر هبة من المستحق ، والظاهر أنه راجع

إلى المسألة السابقة أيضا إ ه‍ ط .

أقول : بل إلى كل المسائل المارة وإن ما مر من وضعه في بيت المال محمول على ما إذا لم

يصطلحا . تأمل .

تتمة : جملة الموانع حينئذ ستة ، وقد زاد بعضهم من الموانع النبوة لحديث الصحيحين : نحن

معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة وفي الأشباه عن التتمة : كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء

لا يرثون ولا يورثون : وما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام ورث خديجة لم يصح ، وإنما وهبت مالها

له في صحتها ا ه‍ .

قلت : لكن كلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بأنهم يرثون . وتمامه في الرحيق المختوم . وزاد

بعضهم الردة ، فالمرتد لا يرث أحدا إجماعا ، وليس ذلك لاختلاف الدين لأنه لا ملة له على ما عرف

في محله ، فالموانع حينئذ ثمانية . وزاد بعضهم تاسعا وهو اللعان . قال في الدر المنتقى . وفي الحقيقة

الموانع خمسة : أربعة المتن ، والردة كما علم ذلك بالاستقراء الشرعي ، وما زاد عليها فتسميته مانعا