تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

كتاب الفرائض

وأما إذا كانت مطلقة فلا يتصور هناك تقديم ا ه‍ . قوله : ( خلافا لما اختاره في الاختيار ) أي من قول

شيخ الاسلام المتقدم ونصه : فإن كانت الوصية بعين تعتبر من الثلث وتنفذ ، وإن كانت بجزء شائع

كالثلث والربع فالموصى له شريك للورثة يزداد نصيبه بزيادة التركة وينقص بنقصها بحسب المال ،

ويخرج نصيب الموصى له كما يخرج نصيب الوارث ويقدم على قسمة التركة بين الورثة لما تلونا ا ه‍ .

والحاصل : أنه لا خلاف في تقديم الوصي بعين كالدار والثوب مثلا ، بمعنى أنها إذا خرجت

من الثلث فلا حق للورثة فيها ، فتفرز وحدها ويقسم بين الورثة ما سواها . وأما الوصية المطلقة : فمن

نظر إلى أنها شائعة في التركة بزيادتها ، وبالعكس قال : لا تقديم فيها بل الموصى له شريك للورثة

دائما ، بمعنى أنه لا يمكن أن ينفرد بالأخذ وإن استغرق التركة ، بخلاف الدين ونحوه ، ومن نظر إلى

أن قسمة الميراث لا تكون إلا بعد إخراج نصيب الموصى له قال : إنها مقدمة ، لأنه لو لم يفرز نصيبه

أولا بل اعتبر شريكا مع الورثة لزم أن يقسم له معهم كأنه واحد منهم له ثلث التركة مثلا ويلزم منه

الخلل ، ومثلا لو تركت زوجا وأختين شقيقتين وأوصت بالثلث لزيد فيخرج الثلث الموصى به أولا ،

فيأخذ زيد واحدا من ثلاثة ثم يقسم الباقي من سبعة : للزوج ثلاثة ، وللشقيقتين أربعة ، وإلا لزم أن

تقسم التركة من تسعة ، فيأخذ الموصى له اثنين ، والزوج ثلاثة ، والشقيقتان أربعة ، فينقص نصيب

الموصى له ، وأنت إذا حققت النظر يظهر لك أن الخلاف لفظي ، لان كل واحد من أصحاب القولين

يسلم ما قاله الآخر ، وإنما النزاع في أن إخراج نصيب الموصى له أولا هل يسمى تقديما أم لا ؟ ويدل

عليه كلام الزيلعي السابق ، وكذا كلام صاحب الاختيار فإنه شيخ الاسلام في القول بالمشاركة ،

ثم ذكر أن نصيب الموصى له يقدم على قسمة التركة ، فقد جمع بين المشاركة والتقديم ، فاغتنم هذا

التحقيق الذي هو بالقبول حقيق ، والله تعالى ولي التوفيق . قوله : ( في الآية ) أي قوله تعالى : * ( من بعد

وصية يوصي بها أن دين ) * ( النساء : 11 ) . قوله : ( لكونها مظنة التفريط ) لأنها مأخوذة بلا عوض فتشق

على الورثة ، ولا تطيب نفوسهم بها ، بخلاف الدين أو لكونها برا وطاعة ، والدين مذموم غالبا ولذا

استعاذ منه عليه الصلاة والسلام ، أو لان حكمها كان مجهولا عند المخاطبين ، بخلاف الدين وتمامه

في سكب الأنهر عن الزمخشري . قوله : ( بل خامسا ) باعتبار البداءة قبل التجهيز بعين تعلق بها حق

الغير ، لكن تقدم أنها ليست من التركة ، والمراد بيان الحقوق المتعلقة بالتركة فهي حينئذ أربعة . قوله :

( يقسم الباقي ) لم يقل يقدم كما قال في سابقه لأنه آخر الحقوق فلم يبق ما يقدم عليه . قوله : ( أي

الدين ثبت إرثهم بالكتاب ) أي القرآن ، وهم الأبوان والزوجان والبنون والبنات والاخوة والأخوات .

قوله : ( أو السنة ) أو هنا وفيما بعده مانعة الخلو فتصدق باجتماع الثلاثة ، والمراد بالسنة ما روي عن

النبي صلى الله عليه وآله ، سواء كان فعلا كبنت الابن والأخوات لأبوين ، أو لأب مع البنت الصلبية والجدة أم الام ،

أو وقلا كما مثل الشارح ، أفاده في سكب الأنهر . قوله : ( أو الاجماع ) أي اتفاق رأي المجتهدين من أمة

محمد صلى الله عليه وآله في عصر ما على حكم شرعي . وقيل : المراد به هنا : قول مجتهد واحد ، من إطلاق اسم الكل

على الجزء كإطلاق القرآن على كل آية منه ، ليشمل من اختلف في وراثته كذوي الأرحام ، وفيه نظر

لأنه يخرج عنه ما اتفق عليه رأي المجتهدين ، ولأن من اختلف في وراثته دليله عند القائل به الكتاب أو