تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

كتاب الخنثى

بالرقم . سراج إه‍ . ومثله في النهاية وغيرهما ، فليتأمل . قوله : ( ثم دخل رجل ) أي وحده كما

أفاده قوله : إلا إذا علموا أنه ليس فيه عبرة وعليه فلو دخل معه المقر له لا تجوز شهادتهم لحصول

الشبهة باحتمال أن المقر هو مدعي الحق ، وأنه جعل نغمته كنغمة الآخر . تأمل . قوله : ( باع عقارا

الخ ) وكذا لو وهب أو تصدق وسلم وقيد بالبيع إذ لو أجر أو رهن ، أو أعاد ثم ادعى الحاضر تسمع ،

إذ ليس من لوازم ذلك الخروج عن الملك ، وقد يرضى الشخص بالانتفاع بملكه ، ولا يرضى بالخروج

عن ملكه ، ولأنه في البيع ونحوه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ، ولم أر من نبه عليه ،

فليتأمل . رملي .

أقول : ومثل البيع الوقف كما أفتى به الشهاب الشلبي ، ووافقه على ذلك ثلاثة عشر عالما من

أعيان الحنفية في عصره كتب أسماءهم وخطوطهم بموافقته في آخر كتاب الدعوى من فتاويه

المشهورة ، فراجعها .

ثم اعلم أن التقييد بالبيع إنما يظهر بالنسبة إلى القريب ، أما بالنسبة إلى الأجنبي فلا ، لما في

جامع الفتاوى أول كتاب الدعوى عن الخلاصة : رجل تصرف في أرض زمانا ورجل آخر يرى تصرفه

فيها ثم مات المتصرف ولم يدع الرجل حال حياته لا تسمع دعواه بعد وفاته إه‍ .

وفي الحامدية عن الولوالجية : رجل تصرف زمانا في أرض رجل آخر يرى الأرض والتصرف

ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف إه‍ .

والظاهر أن الموت غير قيد بدليل أنهم لم يقيدوا به هنا ، وبه علم أن مجرد السكوت عند الاطلاع

على التصرف مانع وإن لم يسبقه بيع ، وأما السكوت عند البيع فلا يمنع إلا دعوى القريب .

ثم اعلم أنه نقل العلامة ابن الغرس في الفواكه البدرية عن المبسوط : إذا ترك الدعوى ثلاثا

وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه ، لان ترك الدعوى مع التمكن يدل

على عدم الحق ظاهرا إه‍ . ومثله في البحر وفي جامع الفتاوى . وقال المتأخرون من أهل الفتوى : لا

تسمه الدعوى بعد ست وثلاثين سنة ، إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا ليس لهما ولي ، أو

المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه ، وكذا في الفتاوى العتابية إه‍ . والظاهر أن عدم سماعها بعد هذه

المدة أعم منن كونه مع الاطلاع على التصرف أو بدونه ، لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف أو بدونه ، لأن عدم سماعها مع الاطلاع على التصرف لم

يقيدوه هنا بمدة ، فلا منافاة بين كلامهم . تأمل .

ثم اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق ، حتى يرد أن هذا قول مهجور ، لأنه ليس

ذلك حكما ببطلان الحق ، وإنما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير ولدلالة الحال كما

دل عليه التعليل ، وإلا فقد قالوا : إن الحق لا يسقط بالتقادم كما في قضاء الأشباه ، فلا تسمع الدعوى

في هذه المسائل مع بقاء الحق للآخرة ، ولذا لو أقر به يلزمه ، كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد

مضي خمس عشرة سمة إذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم ، فاغتنم هذا التحرير

المفرد . قوله : ( حاضر ) المراد من الحضور الاطلاع . رملي . قوله : ( مثلا ) أي أو الزوجة أو غيرها من