تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

كتاب الخنثى

بأن حكم الثياب أخف ، لأنها لو كانت كلها نجسة له أن يصلي في بعضها لأنه مضطر ، بخلاف الغنم

الخ ، ومثله في النهاية والكفاية والمنح وغيرها .

أقول : هذا عجيب منهم ، فإن ما ذكروا من مسألة الثوبين حالة ضرورة ، ولا فرق فيها بين

الثياب والغنم كما سمعت التصريح به فيما قدمناه . وفي قول الهداية : يحل له التناول في جميع ذلك :

أي فيما إذا كانت الذكية غالبة أو مغلوبة أو مساوية فكيف يطلب الفرق فيما لا فرق فيه ؟ وإن أرادوا

الفرق بين الثياب في حالة الضرورة وبين الغنم في حالة الاختيار فهو ساقط أصلا ، إذ لا يطلب الفرق

إلا عند اتحاد الحالتين ، ثم رأيت العلامة الطوري نبه على ذلك ، ولله الحمد والمنة . قوله : ( ومر في

الحظر ) أي في أوله قبيل قوله : ومن دعي إلى وليمة ولفظ الحظر ساقط من أغلب النسخ . قوله :

( إيماء الأخرس ) أي إشارته بحاجب أو يد أو غير ذلك إذا عرف القاضي إشارته . وإلا ينبغي أن

يستخبر ممن يغرفها من إخوانه وأصدقائه وجيرانه حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه الإشارة كذا ،

ويفسر ذلك ويترجم حتى يحيط علم القاضي بذلك ، وينبغي أن يكون عدلا مقبول القول ، لان الفاسق

لا قول له ، بيري عن الولوالجية . وإطلاقه يفيد اعتبار الايماء مع قدرته على الكتابة وهو المعتمد ، لان

كلا منهما حجة ضرورية كما في القهستاني وغيره . در منتقى . قوله : ( وكتابته ) اعترض المقدسي بأن

الأخرس الخلقي لا يعرف الكتابة ولا يمكن تعريفه إياها ، لاها بإزاء الألفاظ المركبة من الحروف وهو

لا ينطق ولا يسمع النطق إه‍ .

أقول : يمكن ذلك بتعريفه أن المعنى الفلاني يدل عليه بهذه الحروف المنقوشة على هذه الصورة .

تأمل . قوله : ( بخلاف معتقل اللسان ) بفتح القاف ، يقال اعتقل لسانه بضم التار : إذا احتبس عن

الكلام ولم يقدر عليه مغرب : أي فلا يعتبر إيماؤه ولا كتابته إلا إذا امتدت عقلته كما يأتي ، وذلك

لان العارض على شرف الزوال فلا يقاس على الخرس الأصلي .

ثم اعلم أن هذا في كتابة غير مرسومة : أي غير معتادة ، لما في التبيين وغيره أن الكتاب على ثلاث

مراتب : مستبين مرسوم وهو أن يكون معنونا : أي مصدرا بالعنوان ، وهو أن يكتب في صدره من

فلان إلى فلان على ما جرب به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة . ومستبين غير مرسوم كالكتابة على

الجدران وأوراق الأشجار أو على الكاغد لا على الوجه المعتاد ، فلا يكون حجة إلا بانضمام شئ آخر

إليه كالنية والاشهاد عليه والاملاء على الغير حتى يكتبه ، لان الكتابة قد تكون للتجربة ونحوها ، وبهذه

الأشياء تتعين الجهة ، وقبل الاملاء بلا إشهاد لا يكون حجة ، والأول أظهر . وغير مستبين كالكتابة

على الهواء أو الماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع ولا يثبت به شئ من الاحكام وإن نوى إه‍ .

والحاصل : أن الأول صريح ، والثاني كناية ، والثالث لغو ، وبقي صورة رابعة عقلية لا وجود

لها ، وهي مرسوم غير مستبين ، وهذا كله في الناطق ففي غيره بالأولى ، لكن في الدر المنتقى عن

الأشباه أنه في حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا وإن لم يكن لغائب اه‍ . وظاهره أن المعنون من

الناطق الحاضر غير معتبر .