تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

باب الوصي

المال مشتركا بينهما فأورث شبهة إه‍ . درر . قال الشيخ قاسم في حاشية المجمع : وعلى قول أبي

يوسف اعتمد النسفي والمحبوبي . قال المقدسي : إن أراد النسفي صاحب الكنز فإن ما فيه قول محمد

وهو قبولها في الدين فقط . ثم قال : وينبغي عند الفتوى في مثل هذا إن كان الشهود معروفين بالخبر

أن يعمل بقول محمد وإلا فبقول أبي يوسف إه‍ ط . عن شرح الحموي . قوله : ( بعبد ) أي بوصية عبد

ط . قوله : ( لاثباتها للشركة ) أي في المشهود به ، إذ الثلث محل الوصية فيكون مشتركا بينهم . معراج .

قوله : ( معينا ) اسم فاعل من أعان . قوله : ( كما تقرر ) أي من امتناع تصرف أحد الأوصياء وحده .

قوله : ( استحسانا ) والقياس أن لا تقبل كالأول . قوله : ( لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ) أي عن

القاضي إذ لا بد له أن يضم ثالثا إليهما كما مر فيكون وصيا معهما بنصب القاضي إياه ، كما إذا مات

ولم يترك وصيا فإنه ينصب وصيا ابتداء ، فهذا أولى . زيلعي .

أقول : ظاهره أن لهذا الثالث حكم وصي القاضي لا حكم وصي الميت ، وأن الشهادة لم تؤثر

سوى التعيين . تأمل ، وسيأتي الفرق بين الوصيين . قوله : ( تقبل استحسانا ) أي على أنه نصب وصي

ابتداء على ما ذكرناه في شهادة الوصيين . زيلعي . قوله : ( بخلاف شهادتهما الخ ) أو لو شهدا حال حياة

الأب أن أباهما وكل هذا بقبض حقوقه والأب غائب وغرماء الأب يجحدون لا تقبل ، والفرق أنهما لو

لم يشهدا بذلك لكنهما سألا من القاضي أن يجعل هذا وصيا والوصي يريد الايصاء كان للقاضي أن

يجعله وصيا فهنا أولى ، لو سألاه أن ينصب وكيلا بقبض حقوقه حال غيبة الأب والوكيل يريد ذلك

فالقاضي لا ينصب وكيلا ، ولو نصب هنا إنما ينصب بشهادتهما ، ولا يجوز ذلك لأنهما يشهدان

لأبيهما ، ولولوالجية . قوله : ( لا له ولو بعد العزل ) وكذا لا تقبل لليتيم ، وهذا بخلاف الوكيل حيث

تقبل شهادته لموكله بعد العزل قبل الخصومة لان الوصاية خلافه ولهذا لا تتوقف على

العلم . خلاصة .

قوله : ( رجع مطلقا ) قال في المنح . وقيل : إن كان هذا الوصي وارث الميت ، وإلا

فلا . وقيل : إن كانت الوصية للعباد يرجع لان لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين ، وإن

كانت الوصية لله تعالى لا يرجع . وقيل له أن يرجع على كل حال ، وعليه الفتوى كما في الدرر . وفي