تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

باب الوصي

الموصي لكونه مم الحفظ ، لان حفظ الثمن أيسر من حفظ العين اه‍ . من أدب الأوصياء وغيره .

وفي جامع الفصولين : والأصل فيه أن ضعف الوصيين ( 1 ) في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في

أضعف الحالين ، وأضعف الوصيين وصي الام والأخ والعلم ، وأقوى الحالين حال صغر الورثة ،

وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي ، وأضعف الحالين حال كبر الورثة ، ثم وصي الام في

حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث ، فللوصي بيع منقوله لا عقاره

كوصي الأب حال كبرهم إه‍ . قوله : ( وإن لم يكن ) أي يوجد . قوله : ( كما تقرر في الحجر ) الأولى

في المأذون ط . قوله : ( ليس للجد الخ ) قال في الخانية : فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت ،

فلوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية ، وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا

لقضاء الدين على الميت قال شمس الأئمة الحلواني : هذه فائدة تحفظ من الخصاف . وأما محمد فأقام

الجد مقام الأب ، ونقول الخصاف يفتي إه‍ .

وفي جامع الفصولين : للجد بيع العروض والشراء ، إلا أنه لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز

بخلاف وصي الأب إه‍ . قوله : ( بخلاف الوصي ) أي وصي الأب كما في أدب الأوصياء ، وظاهره

أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك الأولى . تأمل . قال ط : فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع

لهم بقدر ديونهم ، وكذا الموصى لهم . والله تعالى أعلم .

فصل في شهادة الأوصياء

الأولى أن يزيد وغير ذلك لان أكثر الفصل في غيره ط . قوله : ( مطلقا ) أي سواء انتقل إليه

من الميت أو لا ، لان التصرف في مال الصغير للوصي سواء كان من التركة أو لا . منح . ففي

شهادتهما إثبات التصرف في المشهود به . قوله : ( أو كبير بمال الميت ) لأنهما يثبتان ولاية الحفظ ،

وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث وعود ولايته إليهما بجنونه . غرر الأفكار ، وهذا عنده . وقالا :

يجوز في الوجهين : أي فيما تركه الميت وغيره . زيلعي . قوله : ( وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين

أيضا ) لان الدين بالموت يتعلق بالتركة إذ الذمة خربت بالموت ، ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة

يشاركه الآخر فكانت الشهادة فيه مثبتة للشركة فتحققت التهمة . ولهما : أن الدين يجب في الذمة

والاستيفاء من التركة ثمرته ، والذمة قابلة لحقوق شتى فلا شركة ، ولهذا لو تبرع أحد بقضاء دين

أحدهما ليس للآخر حق المشاركة ، بخلاف الوصية لان الحق فيها لا يثبت في الذمة بل في العين فصار

( 1 ) قوه : ( والأصل فيه أن أضعف الوصيين إلخ ) انظر ما حكم أضعف الوصيين في أضعف الحالين تأمل اه‍ .