تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

باب الوصي

متعلق باشترى والضمير للوصي . قوله : ( لأنه وكيله ) أي القاضي ، وفعل

الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط . قوله : ( وهي قدر النصف زيادة أو نقصا ) الزيادة راجعة إلى

الشراء والنقص إلى البيع .

قال الزيلعي : تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري

ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير اه‍ . قال في أدب الأوصياء : وفي المنتقى : وبه

يفتى . وفي الخانية : وبهذا فسر الخيرية الامام السرخسي في غير العقار ، وهي في العقار عند البعض

أن يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها . وفي الحافظية : يجوز بيع الوصي من نفسه وشراؤه إن كان

فيهما نفع ظاهر ، كبيع ما يساوي تسعة بعشرة وشراء عشرة بتسعة .

قلت : وأما في العقار فلا شك أن الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف ( 1 ) ، لأنه لا

يقدر على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مر ، فكيف يسوغ له الشراء لنفسه بالأقل ؟ وأرى زيادة

الاثنين في العشرة ونقصه منها فيما عدا العقار كافيا في الخيرية لأنه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله

الناس اه‍ ما في أدب الأوصياء ملخصا . وله علم أن صحة شرائه غير خاصة في المنقول ، فافهم .

قوله : ( وبيع الأب الخ ) مثله : ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور في حكم واحد ، وهي بيع الأب من

نفسه أو من أجنبي ، وبيع الوصي من أجنبي ط .

قلت : وهذا لو الأب عدلا أو مستورا ، فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سيأتي والشراء

كالبيع . وقال في جامع الفصولين : للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشة اه‍ .

وفيه : لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع ، حتى لو هلك قبل التمكن من

قبضه حقيقة هلك على الولد ، ول شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا

لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله : بعت من ولدي ولا يحتاج إلى قوله : قبلت ، وكذا

الشراء ، ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل : قبلت ، وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال

أحد الصغيرين من الآخر . ولو وكل الأب وكيلين بذلك جاز ، وفي بيع القاضي ذلك خلاف ، ولو

وكل الأب رجلا ببيع ماله من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضرا ، ولم يجز للقاضي

بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه ، إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه ،

بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز لو وصيا من جهة هذا القاضي اه‍ .

مخلصا . قوله : ( ضمن الزيادة ) أي إذا إلا أوصى بها وكانت تخرج من الثلث ط . قوله : ( وقع الشراء

( 1 ) قوله : ( وفى البيع التنصيف الخ ) هذا غير مسلم بدليل التعليل تأمل اه‍ .