تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة

والوصية به ، وظاهره أن هذه الوصية ليست وقفا وليس كذلك .

قال في غرر الأفكار : جعل أبو يوسف ومحمد مركبة وقفا يكون في يد الامام فينفق عليه من

بيت المال ، إذ وقف الكراع والسلاح في سبيل الله جائز عندهما للآثار ، وللإبل حكم الكراع اه‍ . قوله : ( وفيه نظر ) أي فيما ذكر من تعليل البطلان .

أقول : وجوابه أنها ليست وصية حقيقية ، إذ هي في معنى الوقف عنده ، وبه صرح في غرر

الأفكار ، كالوصية بجعل داره مسجدا فإنها وقف في المعنى ووقف المنقول عنده لا يجوز ، فكذا هذه ،

بخلاف الوصية بالغلة والصوف ونحوهما فإنها تمليك من كل وجه وليست في معنى الوقف أصلا ،

فتدبر . قوله : ( لم تجز ) كذا في الغرر ، وعزاه في الشرنبلالية إلى الكافي ، وقدمنا الكلام عليه عند قوله

: أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز والله سبحانه وتعالى أعلم .

فصل في وصايا الذمي وغيره

أي المستأمن وصاحب الهوى والمرتدة ، وهذه الترجمة ساقطة في المنح .

واعلم أن وصايا الذمي ثلاثة أقسام :

الأول جائز بالاتفاق ، وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندنا وعندهم ، كما إذا أوصى بأن

يسرج في بيت المقدس أو بأن تغزي الترك وهو من الروم سواء كان لقوم معينين أو لا .

والثاني : باطل الاتفاق ، وهو ما إذا أوصى بما ليس قربة عندنا وعندهم ، كما إذا أوصى

للمغنيات ( 1 ) والنائحات ، أو لما هو قربة عندنا فقط كالحج وبناء المساجد للمسلمين ، إلا أن يكون

لقوم بأعيانهم فيصح تمليكا .

والثالث مختلف فيه ، وهو ما إذا أوصى بما هو قربة عندهم فقط كبناء الكنيسة لغير معينين ،

فيجوز عنده لا عندهما ، وإن لمعينين جاز إجماعا .

وحاصله : أن وصيته لمعينين تجوز في الكل على أنه تمليك لهم ، وما ذكره من الجهة من إسراج

المساجد ونحوه خرج على طريق المشورة لا الالزام فيفعلون به ما شاؤوا لأنه ملكهم ، والوصية إنما

صحت باعتبار التمليك لهم . زيلعي ملخصا . قوله : ( فهي ميراث ) أي اتفاقا ، وإنما الاختلاف في

( 1 ) قوه : ( أوصى المغنيات إلخ ) الذي تقدم الوصية للفساق صحيحة مع الكراهة ولعل الصواب أوصى بالغناء والنياحة فإنه وصية بنفس المعصية اه‍ .