تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

باب الوصية بثلث المال

وصورتها : أن يكون لرجل عبدان قيمة أحدهما ثلاثون والآخر ستون فأوصى بأن يباع الأول من

زيد بعشرة والآخر من عمرو بعشرين ولا مال له سواهما ، فالوصية في حق زيد بعشرين وفي حق

عمرو بأربعين ، فيقسم الثلث بينهما أثلاثا ، فيباع الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له ، ويباع

الثاني من عمرو بأربعين والعشرون وصية له وإن كانت زائدة على الثلث ابن كمال . قوله : ( والسعاية )

صورتها : أعتق عبدين قيمتهما ما ذكر ولا مال له سواهما ، فالوصية للأول بثلث المال وللثاني بثلث

المال ، فسهام الوصية بينهما أثلاث واحد للأول واثنان للثاني ، فيقسم الثلث بينهما ، وكذلك فيعتق من

الأول ثلثه وهو عشرة ويسعى في عشرين ، ويعتق من الثاني : ثلث وهو عشرون ويسعى في أربعين ،

فيضرب كل بقدر وصيته وإن كان زائدا على الثلث . ابن كمال . قوله : ( والدراهم المرسلة ) ، صورتها :

أوصى لزيد بثلاثين درهما ولآخر بستين درهما وماله تسعون ، ويضرب كل بقدر وصيته ، فيضرب الأول

والثلث في ثلث المال والثاني الثلثين في ثلث المال . وإنما فرق أبو حنيفة بين هذه الصور وبين غيرها ،

لان الوصية إذا كانت مقدرة بما زاد على الثلث صريحا كالنصف والثلثين وغيرهما ، والشرع أبطل

الوصية في الزائد يكون ذكره لغوا فلا تعتبر في حق الضرب ، بخلاف ما إذا لم تكن مقدرة بأنه : أي

شئ من المال كما في الصور المذكورة فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية ، كما إذا أوصى

بخمسين درهما واتفق أن ماله مائة درهم فإن الوصية لا تكون باطلة بالكلية ، لامكان أن يظهر له مال

فوق المائة ، وإذا لم تكن باطلة بالكلية تكون معتبرة في حق الضرب ، وهذا فرق دقيق أنيق . ابن

كمال . قوله : ( ومن صور ذلك الخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي

الموصى لهما ، بل كفي وجود ذلك من طرف ، ويكون بقدر ثلثي المال والموصي للطرف الآخر بثلث

المال . فليتأمل ط .

أقول : لكن هذا التصوير مشكل لما صرحوا به من أن العتق المنفذ في المرض والمحاباة المنجزة فيه

مقدمان على سائر الوصايا كما مر ، ويأتي في الباب الآتي . قوله : ( أو يجابيه ) أي في مرض الموت ح .

وقوله ( بألف درهم ) متعلق بيحابيه . قوله : ( وهي ثلثا ماله ) أي الألف درهم في المسائل الثلاث ح .

وذلك بأن يكون ماله ألفا وخمسمائة فأوصى بألف منها لفلان ، أو يكون له ثوب مثلا قيمته ذلك

فأوصى بأن يحابي بألف وذلك بأن يباع بخمسمائة . ومسألة العتق ظاهرة . قوله : ( ولآخر بثلث ماله )

متعلق بالمسائل الثلاث ح . قوله : ( فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ) تقريره ظاهر مما قدمناه . قوله :

( وبنصيب ابنه لا ) أي لان نصيبه ثبت بنص القرآن ، فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض

الله تعالى فلا يصح . منح . ولا يلتفت إلى إجازة الورثة لان الوصية لم تقع في ملكه ، وإنما أضافها إلى

ملك غيره ، فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك لا يجوز . كذا هنا اه‍ .

مكي عن السراج ط . قوله : ( وصار ) أي قوله : بمثل نصيب ابنه ح أو قوله : بنصيب ابنه حيث لم