تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

كتاب الوصايا

الحقيقي مقدم على الواجب كما مر . وفي القهستاني : فيبدأ بالفرض حق العبد ثم حق الله تعالى ثم

الواجب ثم النفل كما روي عنهم . قوله : ( وإن تساوت قوة الخ ) قال في الملتقى : وإن تساوت في

الفرضية وغيرها قدم ما قدمه . وقيل : تقدم الزكاة على الحج . وقيل : بالعكس الخ ، ومثله في الاختيار

والقهستاني . فأشار إلى أنه لا يقدم بعض الفرائض على البعض بلا تقديم من الموصي إذا تساوت قوة :

أي بأن كانت كلها فرائض حقيقة احترازا عما لو كان فيها واجبات ، وإن القول بتقديم بعض

الفرائض على بعض غير معتمد ، والقائل بذلك الامام الطحاوي ، وبالأول الامام الكرخي ، وذكر أنه

قول الكل حيث قال في مختصره : قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد :

كل شئ كان جميعه لله تعالى من الحج والصدقة والعتق وغيره فأوصى به رجل والثلث لا يبلغ ذلك :

فإن كان كله تطوعا بدا بالأول مما نطق به حتى يأتي على آخره أو ينتقص الثلث فيبطل ما بقي ،

وكذلك لو كان كله فريضة بدئ بالأول فالأول حتى يكون النقصان على الآخر ، وإن كان بعضه

تطوعا وبعضه فريضة أو أوجبه على نفسه بدئ بالفرض أو ما أوجبه على نفسه وإن أخره في نطقه .

قال هشام : إلى هنا قولهم جميعا . وتمامه في غاية البيان . قوله : ( قال الزيلعي الخ ) أقول : قال الزيلعي

بعد قول الكنز وإن تساوت في

القوة الخ : لأن الظاهر من حال المرء أن - يبدأ بما هو الأهم عنده ،

والثابت بالظاهر كالثابت نصا ، فكأنه نص على تقديمه فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها ،

وهما على الكفارة لرجحانهما عليها ، لأنه جاء من الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما ، وكفارة القتل

والظهار واليمين مقدمة على الفطرة الخ . ومثله في النهاية .

أقول : صدر تقريره موافق لقول الكرخي وآخره لقول الطحاوي ، فقد جمع بين القولين مفرعا

أحدهما على الآخر ، وقد علمت من عبارة الملتقى تخالفهما ، وأن الثاني منهما ضعيف . فتدبر . ولم أر

من أوضح هذا المحل ، فتأمل ، ثم رأيت الإتقاني قال في غاية البيان : وقال بعضهم : إن كفارة القتل

تقدم على كفارة اليمين لقوتها بشرط الاسلام فيها ، ثم كفارة اليمين على كفارة الظهار لوجوبها بهتك

حرمة اسم الله تعالى ، والثانية بإيجاب حرمة على نفسه ، ولنا فيه نظر لأنه خلاف المنصوص من

الرواية ، لأنه لا تقدم الفرائض بعضها على بعض ، وكذلك التطوع بل يبدأ بما بدأ به الموصي ، وقد

مر نص الكرخي على ذلك ، والمعنى في تقديم الزكاة والحج على الكفارات ذكرناه وهو الوعيد ، ومثل

هذا لم يوجد في شئ من الكفارات اه‍ . وأراد بالبعض صاحب النهاية .

أقول : وتقديم الحج والزكاة على الكفارات ظاهر ، لان الكفارات واجبة كما مر لكن الإتقاني

نفسه ذكر أنه تقدم الكفارات على الفطرة والفطرة على الأضحية كما فعل الزيلعي والشارح ، ولعله بناه

على قول الطحاوي ، وعليه لا مانع من تقديم بعض الكفارات على بعض إذا وجد المرجح ، كما فعله

صاحب النهاية وتبعه الزيلعي وبه يسقط النظر ، فتدبر . قوله : ( يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ثم ظهار )

تقدم وجه ترتيبها . قوله : ( ثم إفطار الخ ) مخالف لما في النهاية من تقديم الفطرة لوجوبها بالاجماع

وبأخبار مستفيضة على كفارة الافطار لثبوتها بخبر الواحد وعلى النذر ، لأنها بإيجاب الله تعالى ، فتقدم