تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

كتاب الوصايا

الخ ) فتصح لو أوصى لزوجته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة ومضت عدتها ثم مات الموصي . قهستاني .

قوله : ( لأنه يعتبر الخ ) لان الاقرار ملزم بنفسه فلا يتوقف إلى شرط زائد ، كتوقف الوصية إلى الموت

فيصح إقراره بالدين لأنه حصل لأجنبية . إتقاني . قوله : ( فلو أقر لها ) أي للمرأة الأجنبية المفهومة من

الكلام ، وهو تفريع على قوله : أو غير وارث يوم الاقرار أي جاز الاقرار لها لأنها غير وارثة وقته ،

وإن صارت وارثة وقت الموت ، وقدمنا أنه يشترط كون الإرث بسبب حادث بعد الاقرار كالتزويج

هنا ، بخلاف ما لو كان بسبب قائم وقت الاقرار لكن منع منه مانع ثم زال عند الموت ، كما أفاده

بقوله : ويبطل الخ ومثله ما لو أقر لزوجته الكتابية أو الأمة ثم أسلمت قبل موته أو أعتقت لا يصح

الاقرار لقيام السبب حال صدوره كما أفاده الزيلعي . قوله : ( أو عبدا ) قيد الزيلعي بما إذا كان عليه

دين ، لان الاقرار وقع له ، وهو وارث عند الموت فيبطل كالوصية ، وإن لم يكن عليه دين صح الاقرار

لأنه وقع للمولى ، إذ العبد لا يملك اه‍ . وعزاه في الهداية إلى كتاب الاقرار ، وظاهر ما قدمناه قبل

أوراق عن الزيلعي والنهاية عدم بطلان الاقرار بعتق الابن المقر به مطلقا وقدمنا ما فيه . فتنبه . قوله :

( لقيام النبوة وقت الاقرار ) علة لبطلان الاقرار ، وأما الوصية والهبة فلان المعتبر فيهما وقت الموت كما

قدمه ، وقد صار الابن وارثا وقته فبطلا . قوله : ( وهبة مقعد الخ ) المقعد بضم ففتح : من لا يقدر على

القيام ، والمفلوج : من ذهب نصفه وبطل عن الحس والحركة ، والأشل : من شلت يده . عناية . قوله :

( به علة السل ) هو أولى مما في النهاية عن المغرب من أن المسلول من سلت خصيتاه لما قال الإتقاني إنه

لا يناسب هنا ، لأنه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضا أصلا . قوله : ( إن طالت مدته سنة ) هذا على

ما قاله أصحابنا ، وبعضهم قالوا : إن عد في العرف تطاولا فتطاول ، وإلا فلا . قهستاني . قوله : ( ولم

يخف موته منه ) هذه الجملة وقعت موضحة للجملة الشرطية . حموي عن المفتاح اه‍ ط . ثم المراد من

الخوف الغالب منه لا نفس الخوف . كفاية وفسر القهستاني عدم الخوف بأن لا يزداد ما به وقتا فوقتا ا

ه‍ . لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمى والعرج ، وهذا لان المانع من التصرف مرض

الموت ، وهو ما يكون سببا للموت غالبا ، وإنما يكون كذلك إذا كان بحيث يزداد حالا فحالا إلى أن

* ويمون آخره الموت ، وأما إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا ل

لموت ، كالعمى ونحوه إذ لا يخاف منه ، ولهذا لا يشتغل بالتداوي اه‍ . زيلعي وغيره . قوله : ( وإلا

تطل وخيف موته ) عبارة القهستاني : وإلا يكن واحد منهما بأن لم تطل مدته بأن مات قبل سنة أو

خيف موته بأن يزداد ما به يوما فيوما اه‍ . ومفهومه أنه إذا لم تطل ولم يخف موته فهو من الثلث ،

ويخالفه عبارة الزيلعي ونصها : أي إن لم يتطاول يعتبر تصرفه من الثلث إذا كان صاحب فراش ، ومات

منه في أيامه لأنه في ابتدائه يخاف منه الموت ، ولهذا يتداوى فيكون مرض الموت ، وإن صار صاحب

فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث ، حتى تعتبر تصرفاته من الثلث اه‍ . وهو الموافق لكلام

الشارح . وبقي ما إذا طال وخيف موته ، ومقتضى عبارة القهستاني أنه من الثلث أيضا ، وهو المفهوم