تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

كتاب الوصايا

يذكر لفظة الصرف ، وأما على ذكرها فلا ، سواء كان بأو أو بالواو اه‍ . قوله : ( عاد لملكه ثانيا ) أي

بالشراء أو بالرجوع عن الهبة ، زيلعي . وهذا في غير المدبر المقيد كقوله : إن مت من مرضي هذا فأنت

حر ، فإنه لو باعه ثم اشتراه عاد إلى الحال الأول ، كما نقله الإتقاني وقدمناه . قوله : ( وكذا إذا خلطه

بغيره بحيث لا يمكن تمييزه ) أقول : وكذا إن أمكنه ولكن بعسر كشعير ببر ، وكان عليه أن يذكر هذا

عند قول المتن : أو فعل لحق المالك سائحاني . قوله : ( لأنه تصرف في التبع ) كذا في بعض

النسخ ، وفي بعضها : في النفع بالنون والفاء ، وعلى كل فالمراد به إزالة الوسخ . وعبارة الهداية : لان

من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا اه‍ : أي إبقاء للوصية لا رجوعا عنها . قوله : ( لا

يضر أصلا ) أي سواء كان قبل القبول أو بعده . زيلعي ، لأنه حصل بعد تمامها ، لان تمامها بالموت ،

كفاية . قوله : ( ولا بجحودها ) لان الرجوع عن الشئ يقتضي سبق وجوده وجحود الشئ يقتضي

سيق عدمه ، إذ الجحود نفي لأصل العقد ، فلو كان الجحود رجوعا اقتضى وجود لوصية وعدمها فيما

سبق وهو محال ، كفاية . قوله : ( وأقره المصنف ) قال في شرح الملتقى : ولكن المتون على الأول ولذا

قدمه المصنف على عادته اه‍ .

أقول : وأخر في الهداية دليله فكان مختارا له . قال في النهاية : وجزم به في المواهب

والاصلاح . قال في قضاء الفوائت من البحر : وإذا اختلف التصحيح والافتاء فالعمل بما وافق المتون

أولى . قوله : ( فحرام أو رياء الخ ) لان الوصف يستدعي بقاء الأصل والتأخير ليس للسقوط كتأخير

الدين . زيلعي . قوله : ( فكل ذلك رجوع ) لان الترك إسقاط والباطل الذاهب المتلاشي ، ولأن قوله

( الذي أوصيت به الخ ) يدل على قطع الشوكة ، بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر ،

لان المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها . زيلعي . قوله : ( لبطلان الثانية ) أي لان الأولى إنما تبطل

ضرورة كونها للثاني ولم تكن ، فبقي لأول على حاله . زيلعي . قوله : ( وتبطل هبة المريض ووصيته الخ )

لان الوصية إيجاب عند الموت وهي وارثة عند ذلك ، ولا وصية للوارث ، والهبة وإن كانت منجزة

صورة فهي كالمضاف إلى ما بعد الموت حكما ، لان حكمها يتقرر عند الموت ، إلا ترى أنها تبطل بالدين

المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث . هداية . قوله : ( بعدها ) كذا في النسخ ، والذي رأيته في

المنح بعدهما بضمير التثنية وهي الأنسب . قوله : ( لجواز الوصية ) أي إثباتا ونفيا . قوله : ( وقت الموت