تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

كتاب الوصايا

هو للمصنف في المنح ط . وفي حاشية الأشباه للحموي في قاعدة التابع تابع : ينبغي أن يقال إن كان

شيئا يخشى عليه التلف فللمولى بيعه ، وإلا فإن كان حيوانا فكذلك لان مؤنته تستغرقه بالنفقة ، ولو

عقارا فلا ، هذا ما ظهر لي تفقها والقواعد تقتضيه اه‍ . قوله : ( بل قالوا الخ ) إضراب انتقالي ، فإنه أفاد

أنه لا تثبت الولاية عليه أصلا فضلا عن صحة التصرف وعدمها ، فافهم . قال الرملي : والنقل في عدم

ولاية الأب والوصي على الجنين متظاهر كثير اه‍ .

تنبيه : أفتى في الحامدية أخذا مما هنا بأنه لا يصح نصب الأب وصيا على حمله ، لكن في الأشباه

أول كتاب البيوع : ينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية . قال الحموي عليه . فأفاد أنه يصح

نصب وصي عليه وهو موافق لبحثه المار ، وبه أفتى العلامة ابن الشلبي مستندا إلى قولهم : إن الوقف

على الحادثين من أولاده صحيح ، وقولهم : إن الوقف أخو الوصية ، فحيث دخلوا في الوقف دخلوا

فيها أيضا .

أقول : فيه نظر ، فإن الظاهر أن مرادهم الوصية التي هي التمليك ، فإن الوقف أخوها لأنه

تصدق بالمنفعة ، والكلام في نصب الوصي على الحمل وذلك لا يشبه الوقف عليه كما لا يخفى ، وبه

ظهر ما في كلام الحموي السابق ، هذا ولمولانا الشيخ محمد التافلاتي رسالة في هذه المسألة وفق فيها

بأنه صحيح ، ولكنه موقوف إلى الولادة أخذا مما قدمناه عن فتح القدير من أن توريثه والوصية به له

موقوفان إليها أيضا . والله تعالى أعلم . قوله : ( وصحت بالأمة إلا حملها ) يعني إذا قال : أوصيت بهذه

الأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء أيضا ، وهو منقطع بمعنى لكن لان الحمل لا يتناوله اسم

الأمة لفظا وإنما يستحق بالاطلاق تبعا . وتمامه في العناية . قوله : ( صح استثناؤه منه ) أي والحمل

يصح إفراده بالوصية ، فكذا استثناؤه منها . زيلعي . قوله : ( لا حربي في داره ) أي وإن أجازت الورثة

لنهينا عن برهم بقوله تعالى : * ( إنما ينهاكم الله ) * ( الممتحنة : 9 ) الآية فعدم الجواز لحق الشرع لا لحق

الورثة ، بخلاف الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث فإنه لحق الورثة ، لان الحربي في داره

كالميت في حقنا والصية للميت باطلة . ونص محمد في الأصل على عدم جواز الوصية للحربي

صريحا ، وكذا في الجامع الصغير ، وذكر شراحه أن في السير الكبير ما يدل على الجواز ، ورده العلامة

قاضي زاده بأن لفظ السير الكبير : لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دار الحرب لا يجوز ، واعترضه

في العزمية بأن ناقلي الجواز مؤتمنون في الاخذ والنقل . وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم بما يدل

على الجواز ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله : لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك

قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا ، واستدل عليه بأحاديث منها : أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خمسمائة

دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية ليفرقا على فقراء

أهل مكة ، فقبل ذلك أبو سفيان وأبي صفوان . قال : وبه تأخذ ، لان صلة الرحم محمودة عند كل

عاقل وفي كل دين والاهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق ، قال صلى الله عليه وآله : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق )

فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا اه‍ .

فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه اه‍ ملخصا . وتمامه في

الشرنبلالية .