تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

كتاب المعاقل

ملخصا : أي فإن مفهومه أن تصح بقدر ما يخصهم من الدية . تأمل . قوله : ( قاله المصنف ) أي قال

: قلت يؤخذ إلى هنا . قوله : ( يعني إذا قتله الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن نفس عبد اه‍ ح . نعم

ذكر الزيلعي ذلك على عبارة الكنز ، لأنه ليس فيها ذكر النفس ، فكان المناسب للشارح أن يقول : قيد

بالنفس لان العاقلة الخ . قوله : ( لا تتحمل أطراف العبد ) لأنه يسلك بها مسلك الأموال ، ولذا لا

يجري فيها القصاص بين الحر والعبد . إتقاني . قوله : ( إذا لم يتناصروا ) كذا فيما رأيت من النسخ ،

وصوابه : إذا لم يباشروا لأنهم عللوا عدم دخولهم في العاقلة بأنهم ليسوا من أهل النصرة ، ولهذا كان

أصل الرواية عدم دخولهم وإن باشروا كما قدمنا تقريره . قوله : ( وإن اختلفت مللهم ) قيده في الملتقى

بقوله : إن لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى اه‍ . وهو مستفاد من قول الشارح :

يعني إن تناصروا . قوله : ( كالمسلم ) عبارة الإتقاني وغيره : وإلا ففي ماله في ثلاث سنين من يوم

يقضي به كما في المسلم ، وهذا في الذمي ، أما المسلم ففي بيت المال . قوله : ( كما بسطه في المجتبى )

حيث قال : لان الوجوب في الأصل على القاتل ، وإنما يتحول على العاقلة بالقضاء ، فإذا لم يوجد له

عاقلة بقيت الدية عليه ، كتاجرين مسلمين في دار الحرب قتل أحدهما صاحبه فعقله في ماله اه‍ .

قوله : ( وحربي أسلم ) أي ولم يوال أحدا . قوله : ( فالدية في بيت المال ) لان جماعة المسلمين هم أهل

نصرته ، ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال ، فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال . زيلعي

وهداية . ومفاده أنه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال ويأتي التصريح به . قوله : ( وجعل الزيلعي )

وكذا صاحب الهداية وغيره . قوله : ( عن خوارزم ) أي حاكيا عن حال أهل خوارزم اه‍ ح .

وعبارة المجتبى : قلت : وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني ، إلا إذا كان من أهل

قرية أو محلة يتناصرون ، لان العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد

انهدم . نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله ا

ه‍ . قوله : ( يرجح وجوبها في ماله ) خبر قوله : وظاهر قلت : ولا حاجة إلى جعله ترجيحا للرواية

والشاذة ، بل يمكن ترجيح ما ذكر على ظاهر الرواية ، فإن أصل الوجوب على القاتل ، وحيث لا عاقلة

تتحمل عنه ولا بيت مال يدفع منه يؤخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي ، فظاهر الرواية مبني على

انتظام بيت المال ، وإلا لزم إهدار دماء المسلمين ، فتدبر ، ثم رأيته كذلك في مختصر النقاية وشروحها

للقهستاني حيث قال : ومن لا عاقلة له : أي من العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال إن كان