تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

باب القسامة

ما إذا كانت الدار وديعة : أي حيث يضمن المالك ، لان هذا الضمان ضمان ترك الحفظ ، وهو إنما

يجب على من كان قادرا على الحفظ ، وهو من له أصالة لا يد نيابة ، ويد المودع يد نيابة ، وكذا

المستعير والمرتهن ، وكذا الغاصب لان يده يد أمانة لان العقار لا يضمن بالغصب عندنا . ذكره في

النهاية . وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب اه‍ : أي بناء على القول بأن الغصب

يتحقق في العقار ، ورجحه غير واحد من أئمتنا . منح . قوله : ( وإن مباحا الخ ) أي ولا يسمع منه

الصوت كما قدمناه . قوله : ( لما ذكرنا الخ ) هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله : وإنما تجب الدية

والقسامة على أقرب القريتين إذا كان يحال يسمع منه الصوت لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره

المصنف متنا من قوله : ويراعي حال المكان الخ فظن الشارح أنه تعليل لذلك ، وليس كذلك لما علمت

من أن محل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت . قوله : ( ليس

بصاحب الأرض منها ) مفهومه أنه لو كان منها دخلوا معه إذا كانوا عاقلته . تأمل . قوله : ( فهذا صريح

الخ ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله : وحينئذ فلا عبرة للقرب ط . قوله : ( لان تدبيره الخ ) علة

لمحذوف تقديره : وإلا فعلى المالك وذي الولاية لان الخ ط . قوله : ( فعليه القسامة ) فتكرر عليه

الايمان . ولوالجية . ولو الدار مغلقة لا أحد فيها . طوري . وهذا إذا ادعى ولي القتيل القتل على

صاحب الدار فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار . تتارخانية . قوله : ( ولو عاقلته

حضورا ) أيس في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان . قوله : ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال : لا

يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره ، ولهما : أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية

حفظ الدار بحفظ صاحبها ، بخلاف ما إذا كانوا غيبا . ولوالجية . قوله : ( أي الدية والقسامة ) الأولى الاقتصار على القسامة مراعاة لافراد الضمير ، لان الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها .

وفي الشرنبلالية : ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي

الخطى على عاقلتهم اه‍ . واعترضه أبو السعود بأن التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر . قوله : ( على

أهل الخطة ) بالكسر هي ما أخطه الامام : أي أفرزه وميزه من أراض وأعطاه لاحد كما في الطلبة .

قهستاني . قوله : ( دون السكان ) كالمستأجرين والمستعيرين فالقسامة على أربابها وإن كانوا غيبا .

تتارخانية . وكالمشترين الذي يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية ، أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا

يقبضونها . قهستاني . قوله : ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) أي دون السكان .