تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

باب القسامة

باب القسامة

وإلا فعليهما الكفارة لو في حجرهما وعلى أحدهما لو في حجره . كذا عن نصير . وعن أبي القاسم : لا

شئ عليهما إلا التوبة والاستغفار ، واختيار أبي الليث أنه لا كفارة على أحدهما إلا أن يسقط من يده ،

وعليه الفتوى . ظهيرية . والله تعالى أعلم .

باب القسامة

لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤول إلى القسامة ، ذكرها في آخر الديات في باب على

حدة : عناية . قوله : ( وهي لغة بمعنى القسم ) قال العلامة نوح : اختلف أهل اللغة في القسامة . قال

بعضهم : إنها مصدر ، واختاره ابن الأثير في نهايته حيث قال : القسامة بالفتح اليمين كالقسم ، ثم

قال : وقد أقسم قسما وقسامة : إذا حلف . وقال بعضهم : إنها اسم مصدر ، واختاره المطرزي في

المغرب حيث قال : القسم اليمين ، يقال أقسم بالله إقساما ، وقولهم حكم القاضي بالقسامة اسم منه

وضع موضع الأقسام ، واختار العيني في شرح الكنز الأول ، واختار منلا مسكين الثاني اه‍ ط .

قوله : ( بسبب مخصوص ) وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها مما هو ملك لاحد أو في يد

أحد . قوله : ( وعدد مخصوص ) وهو خمسون يمينا . قوله : ( على شخص مخصوص ) أي مخصوص

النوع ، وهو الرجل البالغ العاقل أو المالك المكلف ، ولو امرأة الحر ، ولو يدا كمكاتب إذا وجد

القتيل في محل مملوك له ، وهذه إشارة إلى بعض الشروط . قوله : ( على وجه مخصوص ) إشارة إلى باقي

الشروط ، منها كون العدد خمسين ، وتكرار اليمين إن لم يتم العدد ، وقولهم فيها : بالله ما قتلناه ولا

علمنا له قاتلا ، وكونها بعد الدعوى والانكار ، وبعد طلبها ، إذ لا تجب اليمين بدون ذلك ، وكون

الميت من بني آدم ووجود أثر القتل فيه ، وأن لا يعلم قاتله ، فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة

وسببها وشرطها .

قال في المنح : وركنها : إجراء اليمين المذكورة على لسانه . وحكمها : القضاء بوجوب الدية إن

حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمد ، بالدية عند النكول إن ادعى خطأ ، ومحاسنها

حظر الدماء وصيانتها عن الاهدار ، وخلا ص المتهم بالقتل عن القصاص ، ودليل شرعيتها الأحاديث

الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها . قوله : ( ميت ) أي ولو حكما بأن وجد جريح في

محله ، فنقل منها وبقي ذا فراش حتى مات من الجراحة ، فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متنا .

قوله : ( حر ) أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده ، وكذا المدبر وأم الولد

والمكاتب والمأذون والمديون ، ولو في ملكه فهدر ، إلا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على

المولى لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون ، وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالية عن

البدائع ، وسيأتي في الفروع آخر الباب . قوله : ( ولو ذميا أو مجنونا ) دخل فيه الذكر والأنثى والكبير

والصغير ، وخرج البهائم ، فلا شئ فيها كما سيأتي . قوله : ( به جرح الخ ) سيأتي محترزاته متنا . قوله :

( في محلة ) بالفتح : المكان الذي ينزله القوم . ط عن المصباح . قوله : ( أو نصفه مع رأسه ) ولو مشقوقا